البث المباشر
صادق مجلس النواب الأميركي أمس الثلاثاء، على قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، والذي يفرض عقوبات على داعمي نظام الأسد، ويدعو إلى محاكمة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا.
ويطالب التشريع الرئيس الأميركي بفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات الأجنبية التي تقدم الدعم المادي والتقني للنظام بعد سريان التشريع وإجازته من قبل الرئيس.
وبعد إقرار المشروع في مجلس النواب، سيتم إحالته إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه، وفي حال أقرّه المجلس سيرسل مشروع القرار إلى البيت الأبيض من أجل توقيع الرئيس دونالد ترمب عليه.
وحول هذا التطور، قال بسام بربندي الدبلوماسي السوري السابق لموقع تلفزيون سوريا إن مشروع القانون " يتضمن موادَّ قانونية تفرض عقوبات إضافية على النظام وكل من يمد له يد المساعدة بشكل مباشر أو غير مباشر؛ أي تحت مسمى إعادة الإعمار أو لإبعاد الأسد عن إيران كما تروج بعض الدول العربية".
وأضاف بربندي أنه "من الأشياء القليلة التي تجمع بين الأعضاء الحاليين في الكونغرس الأمريكي من جمهوريين وديمقراطيين هو العداوة لإيران وكره نظام الأسد، والمطالبة بمحاسبته لجرائمه ضد الإنسانية والضغط عليه اقتصاديا لإجباره على تنفيذ قرارات مجلس الأمن وخصوصا القرار ٢٢٥٤".
وتابع الدبلوماسي السوري إن "مشروع القانون حظي بالتمرير وتصويت الغالبية من الحزبين". وشدد بربندي على أن أهمية هذا القانون تكمن أنه "أولا من صنع وضغط الجالية السورية الأمريكية، وثانياً يعطي مسؤولي الملف السوري في الإدارة وسيلة ضغط قانونية مهمة لدفع عملية الحل السياسي".
وسيطلب التشريع من وزارة الخزانة تحديد ما إذا كان البنك المركزي التابع للنظام متورطًا في غسيل الأموال، وفرض عقوبات على الأفراد الذين يقدمون الدعم للنظام. وتشمل العقوبات عقوبات مالية بالإضافة إلى فرض قيود على التأشيرات أو الدخول إلى الولايات المتحدة.
ويوجّه مشروع القانون الرئيس الأميركي إلى النظر في فرض عقوبات على المسؤولين الحكوميين التابعين للنظام بسبب دورهم في انتهاكات حقوق الإنسان. ومن بين هؤلاء رأس النظام بشار الأسد، ورئيس الوزراء، ومجلس الوزراء، وقادة قواته المسلحة وأجهزة الاستخبارات.
وعرض البيت الأبيض في كانون الأول الماضي دعمًا لمشروع القانون، مشيرًا إلى فائدته في محاسبة نظام الأسد على جرائم الماضي ومنع الفظائع الجديدة.
ووفق صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية فإن مشروع القانون تم إقراره من قبل مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، وبقي أن يصوت عليها الأخير لكن نائباً فيه أوقف القانون قبل نهاية العام الماضي.
وذكرت الصحيفة أن السناتور الجمهوري راند بول أوقف التصويت على القانون، وذلك بموجب إجراءات "الموافقة بالإجماع" التي تسمح لمشرّع واحد بمنع التصويت على مشروع قانون لأسباب روتينية، ما أدى إلى رفع القانون إلى دورة تشريعية جديدة.
ويستند عنوان التشريع إلى الاسم المستعار لعسكري منشق عن النظام قام بتسريب أدلة على التعذيب والقتل المنهجيين إلى خارج البلاد، ويدعى قيصر، الذي عمل كمصور شرعي للأمن العسكري التابع للنظام وكان مكلفًا بتوثيق حملة التعذيب والقتل التي يمارسها النظام.
