البث المباشر
فرضت النمسا، الاربعاء، قيوداً على المعابر الحدودية مع سلوفاكيا بدءاً من منتصف ليلة أمس، لإيقاف دخول طالبي اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في أعقاب قرار مماثل من قبل التشيك تجاه سلوفاكيا.
وقالت وزارة الداخلية النمساوية، إن عمليات التفتيش بدأت منذ منتصف ليل الأربعاء، وسيفرض القرار مبدئياً على 11 معبراً حدودياً مع سلوفاكيا ولمدة 10 أيام.
وأضافت أن الضوابط الحدودية تهدف إلى منع اللاجئين من استخدام النمسا كطريق بديل بمجرد أن تبدأ عمليات التفتيش في جمهورية التشيك على حدودها مع سلوفاكيا اليوم الخميس.
"علينا الرد قبل رد المهربين"
ومن جانبه، قال وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر لقناة "ORF" المحلية، إن قرار بلاده يهدف لضمان ألا يستخدم مهربو البشر النمسا كبديل بعد قرار التشيك، مضيفاً: "علينا الرد قبل رد المهربين".
وتنتمي كل من النمسا والتشيك وسلوفاكيا إلى منطقة "شنغن" الخالية من التأشيرات التابعة للاتحاد الأوروبي، حيث يمكن للمقيمين في الدول الأعضاء عادةً عبور الحدود المشتركة الداخلية بينهم دون تقديم جوازات سفر أو تأشيرات. وسبق أن تبنت "دول شنغن" ضوابط حدودية مؤقتة في الماضي لأسباب مختلفة، بما في ذلك الحد من دخول اللاجئين، بالإضافة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.
تصعيد مرتقب على الحدود الصربية المجرية
وأكد المستشار النمساوي كارل نهامر، أنه سيلتقي مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش الأسبوع المقبل لمناقشة قضية الهجرة، ما يشير إلى فرض هذه الدول المزيد من الإجراءات الأمنية على حدودها لصد اللاجئين وإبعادهم عن حدود الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن بلاده اتخذت هذه الإجراءات "لمحاربة الجريمة المنظمة والتهريب ولتخفيف الضغط من الحدود".
ارتفاع أعداد طالبي اللجوء الواصلين إلى أوروبا
وأعلنت وكالة حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي (فرونتكس)، في وقت سابق من شهر حزيران الفائت، ارتفاع أعداد طالبي اللجوء الواصلين إلى أوروبا خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2022، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وذكرت الوكالة في تقرير، أن 86 ألفاً و420 طالب لجوء وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني الماضي حتى أواخر أيار، مشيرة إلى زيادة بنسبة 82 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
