النمسا تصنف "حزب الله" بشقيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية

أقرّ البرلمان النمساوي بعد أشهر من النقاشات، مشروع قرار بتصنيف "حزب الله" اللبناني بشقيه السياسي والعسكري، منظمة إرهابية، وأوصى باتخاذ إجراءات "مشددة" ضد أنشطة الحزب في البلاد. 

وقالت وكالة الأنباء النمساوية الحكومية إن البرلمان وافق بأغلبية كبيرة على مشروع القرار الذي حمل رقم 394/A، وقدمه حزبا الائتلاف الحاكم الذي يضم حزبي الشعب والخضر.

وأكد البرلمان النمساوي أن "الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله غير مبرر، فحزب الله منظمة إرهابية بالكامل"، وذلك على غرار بريطانيا التي صنفت الشقين، في منتصف كانون الثاني الفائت، منظمةً إرهابية.

وجاء في قرار البرلمان النمساوي "جهود الحكومة النمساوية المضنية لمكافحة أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي يقوم بها حزب الله على الأراضي النمساوية، محل ترحيب كبير، لكننا بحاجة إلى إجراءات أخرى أكثر قوة".

وقدّم البرلمان توصياته للحكومة النمساوية "باتخاذ التدابير المناسبة والفعالة ضد الأنشطة الإرهابية والإجرامية من قبل أنصار ميليشيا حزب الله في النمسا".

وأضاف "نطالب الحكومة بمنع تمويل حزب الله من خلال أنشطة غسيل الأموال، والعمل على إعادة تقييم أنماط التعامل مع حزب الله داخل الاتحاد الأوروبي".

وتعتبر النمسا ثاني دولة أوروبية تحظر أنشطة حزب الله بالكامل على أراضيها بعد ألمانيا، حيث يفصل الاتحاد الأوروبي منذ تموز 2013 بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله، إذ يصنّف الأول دون الثاني منظمةً إرهابية، بحجة عدم الإخلال بالعلاقات مع الحكومة اللبنانية التي يعد الحزب جزءاً منها.

وتصنف كلٌّ من هولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا، حزبَ الله بالكامل منظمةً إرهابية.

وبدأت النمسا بزيادة الضغط على أتباع الحزب منذ آذار من العام الفائت عندما أصدرت قراراً بحظر استخدام شعارات أو أعلام حزب الله في أراضيها.

وبدأت الأحزاب السياسية داخل البرلمان تحركاتها لحظر حزب الله في النمسا منذ كانون الأول من العام الفائت، وقدمت الأحزاب مشروعي قرار منفصلين يتضمنان إجراءات "مشددة" ضده لمناقشتهما في البرلمان.

وقدّم حزبا الائتلاف الحاكم (الشعب والخضر)، في 27 شباط الماضي، مشروع القرار الثاني للبرلمان الذي أحاله بدوره إلى لجنة الشؤون الخارجية في اليوم نفسه.

 أما المشروع الأول فقدمه النائب البرلماني البارز عن الحزب الليبرالي الجديد (معارض)، هلموت برانشتيتر، في 11 كانون الأول الماضي. وأحاله البرلمان في 30 كانون الثاني الماضي إلى لجنة الشؤون الخارجية لمناقشته.

وفي جلسة 10 آذار الماضي، ناقشت لجنة الشؤون الخارجية المشروعين، وحظي المشروع الأحدث الذي قدمه حزبا الشعب والخضر، بدعم كل ممثلي الأحزاب الممثلة في البرلمان، خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية.