البث المباشر
قال "صندوق النقد الدولي" إن الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيشهد تعافياً هشاً ومتبايناً، في ظل التفاوت في عملية التطعيم ضد فيروس كورونا في المنطقة، محذراً في الوقت نفسه، من تأثيرات تصاعد الاضطرابات الاجتماعية والبطالة في الدول الأقل دخلاً.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور "المنطقة تشهد انتعاشاً في عام 2021 منذ بداية العام، نشهد تقدماً في الأداء الاقتصادي"، وفق وكالة "فرانس برس".
وأضاف أزعور أنّ "هذا الانتعاش ليس هو نفسه في جميع البلدان، إنه غير مؤكّد ومتفاوت بسبب الاختلاف في التطعيم والتطورات الجيوسياسية".
بينما توقع التقرير أن يتضاعف هذه التعافي ويزداد قوة عام 2022، مع مواصلة حملات التطعيم ضد كورونا، مؤكداً أن التفاوت في عملية التلقيح وحجم الدعم المقدم من الحكومة من العوامل الرئيسية وراء تباعد مسارات التعافي بين البلدان.
ورجح التقرير ارتفاع الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.1 في المئة في عامي 2021 و2022 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتعديل التوقعات بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية و 0.4 نقطة مئوية منذ نيسان، على التوالي، عقب انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.2 بالمئة عام 2020.
ومنذ نيسان الماضي، أحرزت بعض البلدان تقدماً ملحوظاً في معدلات التلقيح مثل الأردن والمغرب وتونس، بينما تأخرت بلدان أخرى عن الركب.
وفي ظل معدلات التلقيح الحالية، يُتوقع أن يصل معدل التلقيح في المتوسط إلى نحو 40 في المئة من السكان مع منتصف عام 2022 و 60 في المئة مع نهاية العام نفسه.
وأكد التقرير أن البلدان الأكثر اعتماداً على قطاعي السفر والسياحة ستستفيد بدرجة أقل من التعافي العالمي الحالي.
كما توقع التقرير أن بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل في المنطقة، مثل مصر ولبنان والمغرب وسوريا وتونس وغزة، ستشهد ارتفاعاً في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.6 في المئة عام 2021، وزيادة إضافية بنسبة 4.2 في المئة عام 2022، ليظل بذلك دون معدلات النمو المتوقعة لبلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل في مختلف أرجاء العالم خلال عامي 2021 و 2022 ( 6.7 و 5.1 في المئة) على التوالي.
ارتفاع التضخم
وفي الوقت نفسه، يتوقع التقرير ارتفاع التضخم في المنطقة إلى 12.9 في المئة عام 2021 نتيجة ازدياد أسعار الغذاء والطاقة والتيسير النقدي في بعض البلدان، قبل تراجعه إلى 8.8 في المئة عام 2022 .
وقد أدى ارتفاع إجمالي الدين الحكومي في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يزيد على 100 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2021 حسب التوقعات إلى زيادة إجمالي الاحتياجات التمويلية بما يقرب من 50 في المئة خلال الفترة 2021 - 2022 (إلى 390 مليار دولار أميركي) مقارنة بالفترة 2018 – 2019.
وبحسب التقرير، من المتوقع ارتفاع معدلات التضخم في جميع بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل.
كما تشير التوقعات بوجه عام إلى استمرار ارتفاع التضخم في هذه المجموعة بحيث يتجاوز 7.5 في المئة خلال الفترة 2021 - 2022 قبل تراجعه تدريجيا إلى 6 في المئة على المدى المتوسط.
