النظام ينشر عناصره على نهر الفرات لمنع تهريب القمح لمناطق "قسد"

نشرت قوات النظام السوري عددا من الحواجز العسكرية على الطرقات الرئيسية والطرقات المؤدية إلى نهر الفرات بدير الزور، أمس الأحد.

مصادر محلية أوضحت لموقع تلفزيون سوريا أن سبب هذه الحواجز هو قرار اتخذه النظام لمنع عمليات تهريب  القمح باتجاه مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" و بيعه هناك بسعر أعلى.
ونشرت قوات النظام دوريات على طريق البوكمال- دير الزور والذي يمر بمدن الميادين والعشارة وصبيخان وغيرها.

كما نشرت حواجزها على طرقات فرعية تؤدي إلى نهر الفرات في قرى مثل الجلاء و دوير ودبلان وبلدة العشارة.

ومنتصف الشهر الجاري، أعلن "اتحاد الفلاحين" التابع للنظام عن رفع سعر شراء كيلوغرام  القمح من المزارعين في الأراضي الخاضعة لسيطرة النظام، من 1500 إلى 1700 ليرة سورية مع مكافأة 300 ليرة للكيلو الواحد، بحيث يصبح سعر كيلو غرام القمح 2000 ليرة.

جاء ذلك على ضوء "مؤتمر الحبوب" الذي عُقد اليوم السبت في دمشق، والذي أُعلن فيه أيضاً منح مكافأة 400 ليرة لكل كيلو غرام من القمح، يتم تسليمه من المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، ليصبح سعر الكيلو غرام الواحد 2100 ليرة، وفق ما نقلت وكالة أنباء النظام "سانا".

سعر القمح والشعير في مناطق "الإدارة الذاتية"

في حين، حددت "الإدارة الذاتية" العاملة في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شمال شرقي سوريا، سعر شرائها لمادتي القمح والشعير من الفلاحين للموسم الزراعي الحالي 2022، مؤكدةً وجود تساهل في فرق الدرجات، على أن تبدأ في استقبال المحاصيل في الخامس  والعشرين من الشهر الجاري.

وقالت "الإدارة الذاتية" عبر صفحتها الرسمية في "فيس بوك"، إن هيئة "الزراعة والري" التابعة لها، سعَّرتْ ثمن شراء كيلو القمح من الفلاحين هذا العام بـ 2200 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، مقابل 1600 ليرة للكيلو غرام الواحد من الشعير.

وأضافت أن "الاستقبال سيكون دكمة عدا صوامع دير الزور ومجفّف الرقة، حيث سيكون هناك تساهل في فرق الدرجات، حيث تُستقبل المحاصيل في كل من الرقة، ودير الزور، والطبقة ابتداءً من الخامس والعشرين من أيار الجاري، أمّا في مناطق الجزيرة فيبدأ التوريد في الثامن والعشرين من الشهر الجاري".