البث المباشر
حجز نظام الأسد أملاك وأموال العديد مِن المعارضين له في ريف درعا، فقد صادر في مطلع شهر أيار الماضي، الأملاك الخاصة بـ(رضوان رزق سرور) في مدينة الشيخ مسكين، الذي قضى تحت التعذيب في سجون النظام وسُلّمت جثته لذويه، يوم الأول من شهر نيسان الماضي.
كذلك حجز "النظام" على عشرات المنازل والعقارات والأموال المنقولة وغير المنقولة لمعارضين في ريفي درعا الشرقي والغربي، بسبب أعمالهم ضده خلال سيطرة فصائل المعارضة على محافظة درعا، قبل تموز 2018، إضافة إلى تقارير "كيديّة" كتبت بحقهم.
ونشر تجمع أحرار حوران أنه حصل على وثائق ومستندات تثبت قيام النيابة العامة لدى "محكمة قضايا الإرهاب" التابعة لنظام الأسد بالموافقة على قرارات بحجز أموال معارضين في درعا، وتحّفّظ التجمع على نشرها لضمان سلامة أصحابها.
ويقول أبو محمود الحوراني الناطق باسم التجمع لموقع تلفزيون سوريا إن سبب هذه الإجراءات هو "أسلوب عقابي ضد الأهالي بسبب مشاركتهم ودعمهم للنشاط الثوري منذ بدايات الثورة، بمختلف المناحي، لا سيما انشقاقات الشبان عن قوات الأسد ومشاركتهم في الأعمال العسكرية ضد النظام، خصوصاً الأشخاص الذين هُجّروا في الحافلات من درعا إلى إدلب في تموز2018".
وأوضح أنه "في حالة رضوان رزق سرور فوالده ووالدته متوفَّيان وهو قضى تحت التعذيب وسُلمت جثته بتاريخ 1 نيسان الماضي، وبعد تسليم جثته بشهر واحد تقريبا طلب النظام من زوجته أوراق الأراضي التي يمتلكها والتي تقدر بـ 130 دونم، وهي أراض زراعية في محيط الشيخ مسكين".
وأشار إلى أن "أغلب الأشخاص الذين يتم الحجز على أملاكهم قضوا تحت التعذيب من قبل النظام وتكررت في أكثر من منطقة في محافظة درعا".
ويقف وراء الحجز على الأملاك في عموم البلاد الفروع الأمنية حيث يقول الحوراني "رصدنا قيام فرعي الأمن السياسي وأمن الدولة بالحجز على أملاك مئات المعارضين للنظام في ريفي درعا منذ سيطرة الأخير على المحافظة"، مضيفاً "لكل فرع أمني اختصاص في هذا المجال، إذا كان الشخص مطلوبا للنظام ومطلوبا لفرع الجوية فالجوية هي التي ترفع الطلب للحجز على عقاراته"، وأكد الحوراني أن أيضاً "المخابرات الجوية لهم بصمة فيما يخص الحجز على أملاك المعارضين في درعا".
وليس هناك عدد دقيق حتى اللحظة للمنازل المصادرة لكن وبحسب الحوراني، فإن العدد بالآلاف بين محال تجارية وأراض زراعية وسكنية، لافتاً أنه "قد لا يهم المخابرات الأموال بقدر ما يهمها الضغط على الأهالي والتضييق عليهم بشتى الوسائل لعدم التفكير بالقيام ضد النظام بأي شكل من الأشكال".
ووفق الحوراني، فإن الأهالي ليس لديهم قدرة على القيام برد فعل طالما هم تحت قبضة النظام الأمنية على كثير من المدن وبلدات المحافظة، ويعتقد أن الذين "من الواجب عليهم أن يعملوا بخصوص السعي لفك الحجوزات هم لجان التفاوض في درعا وعليهم تقع المسؤولية في فك الحجوزات، كلجنة درعا المركزية ولجنة خلية الأزمة في درعا البلد".
