افتتحت قوات النظام اليوم الإثنين، مركزاً للتسوية في قسم شرطة مدينة درعا مركزاً لتسوية أوضاع من لم ينضم إلى اتفاق التسوية الأخير في درعا جنوبي سوريا.
ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن مصادر مسؤولة قولها إن "لجنة التسوية افتتحت اليوم مركزا للتسوية في قسم شرطة مدينة درعا بحي "درعا المحطة" وبدأت عملها فيه لتسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية لأبناء البلدات والقرى التي لم تنضم بعد إلى التسوية".
وكان رئيس لجنة المصالحة في درعا حسين الرفاعي، قال لوسائل إعلام محلية موالية إن "عملية المصالحة وتسليم السلاح في محافظة درعا اكتملت".
وأدى انفجار عبوة ناسفة بمدرعة عسكرية تابعة للجيش الروسي في درعا، اليوم الإثنين، إلى سقوط جرحى في صفوف طاقمها، على طريق الأوتوستراد الدولي دمشق - عمّان بين بلدتي صيدا وأم المياذن شرقي درعا.
أهم تفاصيل بنود اتفاق التسوية:
وبدأت عمليات التسوية مع قوات النظام في مدن وبلدات وقرى محافظة درعا بعد توصل كل من قوات النظام واللجنة المركزية في درعا البلد، في يوم أيلول الماضي، إلى اتفاق تسوية بضمانة روسية حيث ضم الاتفاق عدة بنود أهمها:
- تسليم السلاح الموجود في درعا البلد وأن يكون التسليم للسلاح الذي قوبلت به قوات النظام والذي يتضمن مضادات متوسطة دوشكا 12.7مم كان يُستهدف بها الجيش في محيط درعا البلد، وقواذف آر بي جي ومضاد 14.5 ملم إضافة للبنادق الروسية كلاشينكوف.
- إجراء تسوية لجميع المقاتلين في درعا البلد والأهالي الراغبين والتأكد من عدم حيازتهم أسلحة ومن يضبط معه سلاح بندقية أو مسدس سيتم التعامل معه قانونياً على اعتبار أن السلاح الموجود معه غير مرخص وسيصار للقبض عليه ومحاكمته.
- تنفيذ حملة تفتيش على السكان في درعا البلد على شكل قطاعات أو مربعات تتضمن معاينة هويات الأشخاص والتأكد من عدم وجود أشخاص غرباء من الموجودين في المنطقة وإجراء التسوية وضمان عدم وجود أي أسلحة فيها.
- إعطاء مهلة للمنشقين عن قوات النظام مدتها 6 أشهر لتسليم أنفسهم والالتحاق بقطعهم العسكرية ومهلة للمتخلفين عن الخدمة الإلزامية حتى شهر نيسان من العام المقبل للالتحاق بالخدمة العسكرية.
- تثبيت 9 نقاط أمنية داخل درعا البلد من الأمن العسكري والفرقة 15، وانسحاب الجيش بضمانة روسية وعمليات التفتيش بمرافقة الوجهاء والشرطة العسكرية الروسية منعاً لأي خروقات أو انتهاكات.