النظام يعتقل مواطنين بتهمة التواصل مع مواقع إنترنت "مشبوهة"

اعتقلت قوات الأمن الجنائي، التابعة لنظام الأسد، ثمانية مواطنين بجرم التواصل والتعامل مع "مواقع إلكترونية مشبوهة"، وذلك بعد مضي أقل من يوم على تحذير نشره النظام، يطالب فيه المواطنين بعدم التواصل مع صفحات وحسابات معينة على الإنترنت.

وقالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة نظام الأسد، في بيان نشرته، اليوم، على صفحتها الرسمية في موقع فيس بوك: "إنه وفي إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بمتابعة ومكافحة نشر ونقل الأنباء الكاذبة والإشاعات المغرضة، التي يتم تداولها على بعض صفحات ووسائل التواصل الاجتماعي، وقنوات اليوتيوب لغايات مشبوهة، ألقت إدارة الأمن الجنائي القبض على كل من (و.م) (ر.أ) (م.ع) (أ. أ) (ف.ح) (ف.ج) (ع.ع) (هـ.ج) بجرم التواصل والتعامل مع تلك المواقع الإلكترونية".

وادعى البيان أن غاية المتهمين كانت تسريب معلومات مزيفة ومشوهة، لإحداث البلبلة وتشويه الرأي العام، وتابع: "إن المتهمين اعترفوا، بعد التحقيق معهم، بالتواصل مع تلك الصفحات وتزويدها بمعلومات ملفقة".
وأضاف: نُظّم ضبط بحق المتهمين، وتم إحالتهم للقضاء، وفقاً لأحكام المواد (285-286-287) من قانون العقوبات والمادة 28 من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية.

يذكر أن وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد حذرت المواطنين يوم أمس، في بيانٍ، من نشر التسريبات أو الشائعات، أو الأخبار الكاذبة. وطلبت الوزارة من المواطنين عدم التواصل مع صفحات تعتبرها "مشبوهة"، وأنّ عقوبات ستطول المخالفين، وفقاً لأحكام قانوني العقوبات ومكافحة الجرائم المعلوماتية.

وذكرت الوزارة في بيانها أن من قام في سوريا في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوى ترمي إلى إضعاف "الشعور القومي" أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت، وفقاً للمادة 285 من قانون العقوبات.

اقرا أيضاً: النظام يحذر من نشر التسريبات والشائعات.. وعقوبات للمخالفين

ونشر نص المادة 286 من قانون العقوبات والتي جاء فيها: يستحق العقوبة نفسها من نقل في سوريا في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن "توهن نفسية الأمة"، وإذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل. 

ونوهت الوزارة أيضاً إلى نص المادة 287 من قانون العقوبات، والتي تقول إن كل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من "هيبة الدولة" أو "مكانتها المالية" يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل، وبغرامة تتراوح بين ألفي ليرة وعشرة آلاف ليرة، (نحو 3.5 دولارات أميركية).

اقرا أيضاً: اعتقال صحفي في طرطوس على خلفية تحقيق فساد نشر في صحيفة "حكومية"

وطالبت رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتوخي "الدقة" و"الحذر"، ونبهتهم إلى ضرورة الابتعاد عن التواصل مع "الصفحات المشبوهة"، والتي لها ارتباطات "خارجية"، أو التفاعل معها أو تزويدها بمعلومات أو بيانات أو نشر وتداول أخبار كاذبة حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية، في إشارة إلى صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التي لا تتبنى وجهة نظر النظام في التعامل مع الأحداث.

وأشارت إلى أنها ستلاحق كل من لا يلتزم بهذه التعليمات، وستتخذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفقاً لأحكام المواد (285-286-287) من قانون العقوبات والمادة 28 من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية.
ويأتي هذا البيان بعد مجموعة من الأحداث التي شهدتها مناطق سيطرة النظام، وامتناعه عن نفيها أو التعليق عليها، لتجد طريقها وتنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعيداً عن الرواية التي يتبناها النظام في تعامله مع الاحداث.

ويذكر أن النظام أصدر في العام الماضي قانوناً لإنشاء محاكم مهمتها البحث في "جرائم المعلوماتية والاتصال"، ووفقاً للمادتين الأولى والثانية من القانون فإنه "ستنشأ نيابة عامة، ودوائر تحقيق، ومحاكم جزائية بدائية، واستئنافية في كل محافظة، للنظر في جرائم المعلوماتية والاتصالات".

اقرا أيضاً: النظام يعتقل مفتشة تتمتع بحصانة بسبب كتابتها عن الفساد