النظام يعتقل مواطناً بتهمة التعامل مع مواقع إلكترونية "مشبوهة"

إسطنبول - متابعات

⁺A

حجم الخط

اعتقلت قوات الأمن الجنائي، التابعة لنظام الأسد، مواطناً بتهمة التعامل مع مواقع إلكترونية "مشبوهة تهدف إلى تشويه مؤسسات الدولة ونشر البلبلة". وذلك استناداً على قانون "الجرائم الإلكترونية" الذي أصبح مبرراً لسلطات النظام الأمنية لاعتقال الأصوات المنتقدة والمعارضة له ولحكومته حتى على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة النظام في بيان نشرته عبر صفحتها على فيس بوك، إنه "وفي إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بمتابعة ومكافحة نشر ونقل الأنباء الكاذبة والإشاعات المغرضة التي يتم تداولها على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي لغايات مشبوهة، ألقت إدارة الأمن الجنائي القبض على المدعو (ع . س) بجرم التواصل والتعامل مع تلك المواقع الإلكترونية".

واتهمت الوزارة المواطن المذكور بـ " تسريب معلومات مزيفة ومشوهة إلى تلك المواقع، لإحداث البلبلة، وتشويه أداء مؤسسات الدولة"، وذكر البيان أنه "وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على التواصل مع تلك الصفحات وتزويدها بمعلومات ملفقة".

وختم البيان بأن "التحقيقات ما زالت مستمرة معه، وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء وفقاً لأحكام المواد /285-286-287/ من قانون العقوبات، والمادة /28/ من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية".

وحذرت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد المواطنين نهاية الشهر الماضي، من نشر التسريبات أو الشائعات، أو الأخبار الكاذبة. وطلبت الوزارة من المواطنين عدم التواصل مع صفحات تعدّها "مشبوهة"، وأنّ عقوبات ستطول المخالفين، وفقاً لأحكام قانوني العقوبات ومكافحة الجرائم المعلوماتية.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على فيس بوك، أن من قام في سوريا في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوى ترمي إلى إضعاف "الشعور القومي" أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت، وفقاً للمادة 285 من قانون العقوبات.

وطالبت الوزارة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتوخي "الدقة" و"الحذر"، ونبهتهم إلى ضرورة الابتعاد عن التواصل مع "الصفحات المشبوهة"، والتي لها ارتباطات "خارجية"، أو التفاعل معها أو تزويدها بمعلومات أو بيانات أو نشر وتداول أخبار كاذبة حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية، في إشارة إلى صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التي لا تتبنى وجهة نظر النظام في التعامل مع الأحداث.

وأشارت إلى أنها ستلاحق كل من لا يلتزم بهذه التعليمات، وستتخذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفقاً لأحكام المواد (285-286-287) من قانون العقوبات والمادة 28 من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية.

ويأتي هذا البيان بعد مجموعة من الأحداث التي شهدتها مناطق سيطرة النظام، وامتناعه عن نفيها أو التعليق عليها، لتجد طريقها وتنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعيداً عن الرواية التي يتبناها النظام في تعامله مع الأحداث.