البث المباشر
في حلقة جديدة من سلسلة الإجراءات المتخذة ضد رامي مخلوف ابن خال رأس النظام بشار الأسد، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية التابعة للنظام قراراً جديداً بفسخ العقود الممنوحة لشركات يملكها مخلوف لتشغيل الأسواق الحرة في سوريا.
ونشرت الوزارة على صفحتها الرسمية على فيسبوك مساء أمس، القرار الذي تضمّن فسخ عقود مع شركات خاصة مستثمرة في الأسواق الحرة في كل من "جديدة يابوس، ومركز نصيب، ومركز باب الهوى، ومرفأ اللاذقية، ومرفأ محافظة طرطوس، ومطار دمشق، ومطار حلب، ومطار الباسل في اللاذقية"، والعائدة جميعها لمخلوف.
ودعا القرار الشركات المستثمرة بتسليم جميع المباني والمستودعات المستخدمة في الأسواق، وتسديد ما يترتب عليها من ذمم مالية خلال مدة 15 يوماً، مهددة بوضع اليد على ما فيها من بضائع بحجة ضمانة حقوق الجهات العامة.
وأوضح القرار أن إنهاء العقود جاء بسبب ثبوت اتخاذ مستثمر الأسواق الحرة من منشآته وسيلة لتهريب البضائع والأموال.
يذكر أن نظام الأسد كان قد اتخذ قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمخلوف وزوجته وأولاده وشركائه. بعد اتهامه بالتهرّب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية، كما أصدر النظام في شهر أيار الماضي قراراً منع بموجبه مخلوف من السفر بشكل مؤقت بسبب أموال مستحقة للدولة.
