النظام يرفض تسجيل أطفال فلسطينيين على مخصصات "البطاقة الذكية"

إسطنبول - متابعات

⁺A

حجم الخط

قالت "هيئة اللاجئين الفلسطينيين" في سوريا، "إن الجهات المسؤولة عن البطاقة الذكية، ترفض تسجيل أطفال فلسطينيي سوريا للحصول على مخصصاتهم من السكر والرز المدعوم".

وأكد مدير عام الهيئة علي مصطفى لإذاعة "ميلودي إف إم" الموالية، أن "الجهات القائمة على البطاقة الذكية ترفض تسجيل الأطفال الفلسطينيين حديثي الولادة والأطفال تحت سن الـ 14 الذين تأخر ذووهم بتسجيلهم للحصول على مخصصات الخبز والسكر والرز"، مشيراً إلى أن ذلك مخالف لكل الأنظمة والقوانين السورية.

وأضاف: "تواصلنا مع كافة الجهات المعنية ولم نتلقَ أي رد أو جواب، وقمنا بمخاطبة وزير النفط والثروة المعدنية بتاريخ 15 آذار 2020، وخاطبنا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في شهر تشرين الثاني 2020 بكتاب رسمي، وأرسلنا كتاب آخر الى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتاريخ 24 شباط 2021 ولم نحصل على رد حتى اليوم".

وبيّن مصطفى أن اللاجئ الفلسطيني يحصل على رقم شخصي عند حصوله على بطاقة الإقامة المؤقتة في سوريا، وهي بمنزلة الهوية الشخصية عند عمر الـ 14 عامًا وتحت هذا السن له قيود في "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين" وتعتبر هذه القيود رسمية وموثقة، لدى سوريا لكن لا يجري الاعتراف بها في البطاقة الذكية.

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين والمسجلين في القيود السورية بحسب بيانات "هيئة اللاجئين الفلسطينيين"، 560 ألف لاجئ، ونسبة المتضررين نتيجة عدم الاعتراف بالبيانات الصادرة عن الهيئة لا تقل عن 50 ألفاً.

وأطلقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في 17 شباط الجاري، نداءً طارئاً للاستجابة للاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن للعام الحالي.

ووفق ما نقلت "مجموعة العمل لأجل فلسطينيي سوريا"، قدّرت "الأونروا" حاجتها بـ 318 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات الإنسانية للاجئي فلسطين في سوريا ولبنان والأردن".

وقالت الوكالة الأممية في بيان لها، إن النزوح والظروف الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة التي تفاقمت بسبب عواقب جائحة "كورونا"، والاحتياجات الإنسانية الملحة ومخاوف الحماية، تؤثر على حياة اللاجئين الفلسطينيين".

وفيما يخص سوريا، أشارت الوكالة إلى أن الصراع فيها ترك 91 في المئة من لاجئي فلسطين، البالغ عددهم 438,000 لاجئاً، يعيشون في فقر مطلق، وإلى نزوح 40 في المئة منهم، وأشارت إلى أنه في العام 2020 تدهورت الظروف المعيشية بشكل أكبر، نتيجة الأزمة الاقتصادية، مما أدى إلى زيادة الأسعار بما في ذلك أسعار السلع الأساسية.

وتوزعت متطلبات "الأونروا" المالية على: المعونات النقدية والغذائية والصحة البيئية والحماية ودعم التعليم، إضافة إلى إصلاح وإعادة تأهيل وصيانة منشآتها في سوريا ولبنان، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات، بحسب بيان ندائها الطارئ.