البث المباشر
زعم نظام الأسد أن هجوماً إسرائيلياً استهدف منشأة عسكرية في منطقة القطيفة ما تسبب بدمار إسطوانتي الكلور المتعلقتين بالهجوم الكيماوي في دوما في 7 من نيسان 2018.
وجاء ذلك في رسالة أرسلها النظام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية عبر بعثته الدائمة فيها، والتي ادعى فيها أنه:
"في الثامن من حزيران (يونيو) 2021، في تمام الساعة 23:40 مساءً، تعرض موقع "الناصرية 1" (أحد أنفاق التسهيلات الخمسة تحت الأرض التي تم إغلاقها بعلم الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية) لهجوم صاروخي من قبل القوات الإسرائيلية. وخلف الهجوم الخسائر التالية:
- تم تدمير 13 غرفة بالكامل. تم تجهيزها لاستخدامات مختلفة (مكاتب ، مخازن ، غرف نوم حراس ، ورش فرقة المراقبة ، مولدات كهرباء)
- خسائر في الأسلحة والذخائر
- خسائر في معدات مكافحة الحرائق
- خسائر في وحدة المهمات والذخائر والتعبئة.
- أسطوانتا الكلور ذات الصلة بحادثة دوما المزعومة (2018).
وطالبت بعثة النظام من المنظمة اعتبار هذه المعلومات غير سرية وتوزيعها على جميع الدول الأطراف ونشرها على الشبكة الخارجية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعلى الإنترنت كوثيقة رسمية من وثائق الدورة الثامنة والتسعين للمجلس التنفيذي.
وأرسل النظام هذه الرسالة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في التاسع من حزيران أي بعد الهجوم الإسرائيلي بيوم واحد، إلا أن الأمر كشفه تقرير صادر عن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية يوم أمس حول "التقدم في القضاء على الأسلحة الكيميائية السورية".
وأوضح المدير العام للمنظمة في تقريره الشامل يوم أمس أن المنظمة أرسلت رسالة شفوية رداً على رسالة النظام طالبت فيها بمزيد من المعلومات والوثائق المتعلقة بالضرر الذي لحق بالموقع المعلن، نظراً لأنه يتعلق بمسألة معلقة واحدة تم فتحها مؤخرًا بوساطة فريق تقييم الإعلانات (DAT).
منظمة حظر الأسلحة الكيماوية: النظام نقل الأسطوانتين للموقع دون إعلامنا بذلك
أوضح مدير المنظمة في تقريره أن فريق التفتيش فحص الأسطوانات آخر مرة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، حيث كان مكلفاً بنقلها إلى مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لكن النظام منع خروج الأسطوانات من سوريا.
وأشار إلى أن الأسطوانات كانت مخزنة ومعاينة في موقع معلن آخر على بعد 60 كيلومتراً تقريباً من الموقع الذي قيل إنه دمرت فيه في الغارات الإسرائيلية في 8 من حزيران / يونيو 2021.
وأكد المدير العام على أن المنظمة أبلغت النظام سابقاً بأنه "من غير المسموح للسلطات السورية أن تفتح أو تنقل أو تغير الحاويات أو محتوياتها بأي شكل من الأشكال دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية".
ولم تخطر سلطات النظام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بنقل الأسطوانات إلى موقع جديد.
وقال تقرير مدير المنظمة إنه وفي الـ 15 من تموز الفائت طلبت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من النظام "تقديم جميع المعلومات ذات الصلة بشأن حركة الأسطوانتين وأي بقايا من تدميرهما".
الغارات الإسرائيلية في الثامن من حزيران
استهدفت غارات إسرائيلية ليل الثلاثاء - الأربعاء في الثامن من حزيران عدداً من المواقع التابعة لقوات النظام وميليشياته في محيط العاصمة دمشق وفي محافظتي حمص وطرطوس، ومن بينها موقع الناصرية 1 الذي أظهرت حينذاك صور أقمار صناعية نشرها مختصون بمجال تحليل الصور عبر موقع "تويتر"، الدمار الذي لحق بالموقع الذي كان يتبع لبرنامج الأسلحة الكيماوية لدى النظام.
During the evening last night (8th June 2021), the #IDF conducted several airstrikes in #Syria, two of which where West of #Homs. One against an Ammo Depot in the Hashma Province. Initial satellite Imagery courtesy of @sentinel_hub shows the impact and an area of secondary fire. pic.twitter.com/BSXLvTbTTK
— Aurora Intel (@AuroraIntel) June 9, 2021
والجدير بالذكر أن موقع الناصرية 1 سبق وأن قصفته الولايات المتحدة عام 2018، حيث كان مستودعاً للسلاح الكيماوي.
ويقع المستودع جنوبي مدينة النبك وبالقرب من بلدة الناصرية ومدينة القطيفة في ريف دمشق.
وفي آذار من عام 2019 أكد تقرير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن غاز الكلور استخدم في الهجوم على مدينة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق في نيسان/أبريل 2018. ولم يشر التقرير بأصابع الاتهام إلى أي طرف لأن هذا الأمر لم يكن من صلاحيات المنظمة.
وقالت المنظمة حينذاك إن ثمة "دوافع منطقية تتيح القول إن عنصرا كيميائيا تم استخدامه كسلاح في السابع من نيسان/أبريل 2018" خلال الهجوم على دوما في الغوطة الشرقية لدمشق، موضحة أن "هذا العنصر الكيميائي كان يحوي غاز الكلور".
وجاء في التقرير أيضا أن أسطوانتين تحويان غاز الكلور سقطتا على سطح منزل في دوما. وتؤكد خلاصة هذا التقرير ما ورد سابقا في تموز/يوليو الماضي استنادا إلى شهادات قدمها أطباء، أن الهجوم أوقع نحو أربعين قتيلاً.
لكن التقرير لم يشر بأصابع الاتهام إلى أي طرف لأن هذا الأمر لم يكن من صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تلك الفترة. إلا أن المنظمة أعطيت لاحقا صلاحيات تتيح لها تحديد المسؤول عن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا منذ 2014.
والجدير بالذكر أن هذه العملية من قبل النظام لإخفاء الأدلة ليست الأولى، ففي عام 2019 لاحظ المفتشون اختفاء بقايا ذخائر كيماوية ومعدات إنتاج كان النظام قد وافق على الاحتفاظ بها لمزيد من التحقيق، لكن مسؤولاً عسكرياً أبلغ المفتشين أنه أرسلهم إلى شركة صهر محلية حيث تم صهرهم.
