النظام يحذر من نشر التسريبات والشائعات.. وعقوبات للمخالفين

حذرت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد، من نشر التسريبات أو نشر شائعات، وهددت مرتكبي هذه الأعمال بعقوبات بحسب نوع "الجريمة الإلكترونية" المرتكبة.
ونشرت الوزارة في صفحتها الرسمية على فيس بوك بياناً حذرت فيه من نشر الشائعات أو الأخبار الكاذبة. وطلبت من المواطنين عدم التواصل مع صفحات تعتبرها "مشبوهة"، وأشارت إلى عقوبات ستطول المخالفين وفقاً لأحكام قانوني العقوبات ومكافحة الجرائم المعلوماتية.
وذكرت الوزارة في بيانها أن من قام في سوريا في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوى ترمي إلى إضعاف "الشعور القومي" أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت، وفقاً للمادة 285 من قانون العقوبات.
ونشرت نص المادة 286 من قانون العقوبات والتي جاء فيها: يستحق العقوبة نفسها من نقل في سوريا في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن "توهن نفسية الأمة"، وإذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل. 
ونشرت الوزارة أيضاً نص المادة 287 من قانون العقوبات، والتي تقول إن كل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من "هيبة الدولة" أو "مكانتها المالية" يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل، وبغرامة تتراوح بين ألفي ليرة وعشرة آلاف ليرة، (نحو 3.5 دولار أميركي).
ولفتت وزارة النظام إلى المادة 28 من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، التي تدعو إلى مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة الأخرى، إذا ارتكبت الجريمة باستخدام الشبكة أو وقعت على الشبكة، أو إذا وقعت الجريمة على جهاز حاسوبي أو منظومة معلوماتية، بقصد التأثير على عملها، أو على المعلومات أو البيانات المخزنة عليها. وفقاً لنصوص المواد الواردة في البيان.

وطالبت الوزارة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتوخي "الدقة" و"الحذر"، ونبهتهم إلى ضرورة الابتعاد عن التواصل مع "الصفحات المشبوهة" والتي لها ارتباطات "خارجية"، أو التفاعل معها أو تزويدها بمعلومات أو بيانات أو نشر وتداول أخبار كاذبة حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية، في إشارة إلى صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التي لا تتبنى وجهة نظر النظام في التعامل مع الأحداث.
وأشارت الوزارة إلى أنها ستلاحق كل من لا يلتزم بهذه التعليمات، وستتخذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفقاً لأحكام المواد (285-286-287) من قانون العقوبات والمادة 28 من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية.

اقرأ أيضاً: اعتقال صحفي في طرطوس على خلفية تحقيق فساد نشر في صحيفة "حكومية"

يأتي هذا البيان بعد مجموعة من الأحداث التي شهدتها مناطق سيطرة النظام، وامتناعه عن نفيها أو التعليق عليها، لتجد طريقها وتنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعيداً عن الرواية التي يتبناها.

واعتقل النظام في الفترة الأخيرة مواطنين بسبب نشرهم أفكاراً أو أخباراً لا تتوافق مع روايته للأحداث وكان آخرهم اعتقال فريال جحجاج، التي قالت زميلتها المفتشة أثلة الخطيب عبر صفحتها على فيس بوك: إن فريال جحجاح، ما تزال محتجزة على ذمة التحقيق ومسجونة في سجن عدرا بدمشق بتهمة الكتابة عن الفساد عبر صفحتها في فيس بوك.
وذكرت الخطيب في تصريح لموقع "سناك سوري" الموالي أن فريال جحجاح مفتشة برتبة قاضي في الهيئة العامة للرقابة والتفتيش، وأنها ما زالت تتمتع بالحصانة رغم نقلها من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، على عكس ما صرحت به إدارة الهيئة.

اقرأ أيضاً: النظام يعتقل مفتشة تتمتع بحصانة بسبب كتابتها عن الفساد

واعتقلت قوات الأمن الجنائي، في وقت سابق، مواطناً في محافظة طرطوس، وفتحت ضبطاً بحقه في قسم الجرائم الإلكترونية، وذلك بتهمة نشر منشورات والتعليق بكلام مسيء بحق محافظ طرطوس، من خلال صفحته الشخصية على فيس بوك، مستخدماً جهازه الخلوي ومعترفاً بما نسب إليه، وفقاً لخلاصة تحقيق فرع المعلومات، الذي نشر المواطن صورة عنه.
ويذكر أن النظام أصدر في العام الماضي قانوناً لإنشاء محاكم مهمتها البحث في "جرائم المعلوماتية والاتصال"؛ ووفقاً للمادتين الأولى والثانية من القانون فإنه "ستنشأ نيابة عامة، ودوائر تحقيق، ومحاكم جزائية بدائية، واستئنافية في كل محافظة، للنظر في جرائم المعلوماتية والاتصالات".

اقرأ أيضاً: محافظ طرطوس غاضب من منشورات على فيس بوك ويطلب تدخل الأمن