البث المباشر
فرضت حكومة النظام السوري "غرامات قانونية" على الطلاب الوافدين من خارج مناطق سيطرتها لتقديم امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، فضلاً عن النفقات لاستخراج وثائق وبطاقات شخصية.
ونقل موقع "أثر برس" المقرب من النظام، عن مصدر في فريق الاستجابة القانونية التابع لفرع حلب لـ"الهلال الأحمر السوري"، قوله إنّ "الفريق استخرج الأوراق الثبوتية اللازمة لمنح طلاب شهادة التعليم الأساسي البطاقة الشخصية أو أي طالب لم يحصل على البطاقة الشخصية سابقاً من طلاب الثانوية".
وأفاد بأن عدد الطلاب الذين سيمنحون بطاقات شخصية يفوق 2200 طالب وطالبة، إذ يتم تأمين الوثائق اللازمة لهم مع الصور الشخصية ونقلهم تباعاً إلى مركز "النجدة" لاستكمال عملية التبصيم، ومن ثم تسليمهم البطاقات.
من تكفل بالنفقات؟
وادعى المصدر أن الفريق، وبالتعاون مع محافظة حلب ومفوضية اللاجئين ومنظمة اليونيسيف غطى كل النفقات اللازمة من استخراج للوثائق والتصوير الشخصي والغرامات القانونية.
وكانت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري قد نقلت عن مصدر في "مديرية التربية" بحلب قوله إن عدد الطلاب الذين سيدخلون مناطق سيطرة النظام لتقديم الامتحانات يبلغ 9367 طالباً وطالبة، منهم 6374 من الشهادة الإعدادية، و2993 من الشهادة الثانوية.
فرصة للاستثمار السياسي والإعلامي
في كل عام، يحاول النظام استثمار موضوع الامتحانات سياسياً وإعلامياً، من خلال تصوير إقبال الطلاب وذويهم على نقاط العبور، والادعاء بأن أعداداً كبيرة تدخل إلى مناطق سيطرته، مع التركيز على أن النسبة الأكبر قادمة من مناطق شمال غربي سوريا.
وتشير التقارير الإعلامية الصادرة عن وسائل الإعلام المقربة من النظام إلى أن معظم الطلاب الذين يتجهون إلى مناطق سيطرة النظام لتقديم الامتحانات، ينحدرون من منطقة شمال شرقي سوريا الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
في المقابل، يرفض المقيمون في منطقة الشمال الغربي الخروج باتجاه مناطق سيطرة النظام، على الرغم من الدعاية والترويج الكبير لذلك، حيث أعلن النظام في 11 من الشهر الماضي افتتاح معبر الترنبة / سراقب شرقي إدلب بحجة وجود عشرات الطلاب الراغبين بتقديم امتحاناتهم في مراكز تابعة له.
وبعد أيام أعلن محافظ إدلب التابع للنظام ثائر سلهب فشل المعبر لعدم خروج أي شخص منه، محمّلاً من زعم أنها "التنظيمات الإرهابية" مسؤولية عدم خروج الطلاب.
