البث المباشر
بدأت وزارة الإدارة المحلية في حكومة النظام إرسال طلبات للمحافظين في المدن السورية، للحصول على قوائم بأسماء الأشخاص الذين سيُستثنون من الدعم الحكومي، وعلى رأسهم بعض أصحاب الشركات والمحامون وغيرهم.
وقال موقع "أثر برس" الموالي نقلاً عن مصدر في محافظة طرطوس إن "كتاباً صدر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة لمحافظ طرطوس، يطلب موافاة اللجنة الاقتصادية بأسماء أصحاب الأنشطة الاقتصادية التالية:
- أصحاب المقاهي والكافتيريات غير المصنفة سياحياً.
- أصحاب المكاتب الهندسية.
- أصحاب المكاتب القانونية والمحاماة من غير العاملين في الدولة ويمارسون المهنة منذ أكثر من 10 سنوات.
- أصحاب المكاتب العقارية.
- الصيّاغ
- أصحاب ومستثمري الكازيات
- أصحاب الأفران الخاصة.
ونقل الموقع عن مصدر في وزارة الإدارة المحلية والبيئة التابعة للنظام قوله إنّ "الطلب السابق أرسل إلى جميع المحافظين لموافاة اللجنة الاقتصادية بالمعلومات المطلوبة وفق بنود الكتاب، ولا يقتصر الكتاب على محافظات معينة".
يأتي هذا التعميم بعد وقت قليل من نشر وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام بياناً على حسابه في فيس بوك أكد فيه أنّ "ما يتم تداوله من شرائح يقال إنها ستحذف من الدعم هو مجرد جمع معلومات للدراسة، ولم يتم اتخاذ القرار بمن سيستبعد من الدعم".
وأضاف سالم: "في كل الأحوال، يمكن القول بشكل عام إن القادر على تسديد مبلغ 50 أو 75 ألف ليرة سورية لوجبة طعام واحدة في مطعم، لا يستحقّ الدعم، ولا يجوز دعمه على سبيل المثال".
وأوضح أن الموظف أو العاطل عن العمل أو من دخله ضعيف، هو الأحق بالدعم وزيادة المواد المدعومة. مبيناً أن "هناك أكثر من 5 تريليونات ليرة من الموازنة مخصصة للدعم"، معتبراً أن "هذه الأموال لا يجوز أن تذهب إلى المقتدرين".
تقليص أعداد المستفيدين من الدعم في سوريا
وكان عمرو سالم توقع بداية الشهر الجاري استبعاد أكثر من نصف مليون سوري من الدعم قبل نهاية العام، مما يعني عدم قدرتهم على الحصول على المواد الاستهلاكية عبر البطاقة الذكية وبالأسعار المدعمة.
وقال سالم خلال مؤتمر صحفي إن "الشرائح المستبعدة من الدعم ستضم تجار الدرجة الأولى والثانية والممتازة، والمساهمين الكبار والمتوسطين، وكبار المكلفين الضريبيين، والمحامين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات، والأطباء والمختصين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات، ومديري المصارف الخاصة، والمساهمين بالأنشطة الكبيرة والمساهمين الكبار بالمصارف".
وتأتي إجراءات حكومة النظام الأخيرة بالتزامن مع رفع أسعار المواد والسلع الأساسية كالمازوت والبنزين والغاز بالإضافة إلى رفع أسعار الكهرباء والاتصالات، وسط تلميحات من بعض المسؤولين وحديث وسائل الإعلام الموالية عن زيادة رواتب مرتقبة.
