icon
التغطية الحية

النظام وإيران يبحثان إمكانية التجارة بـ "المقايضة"

2020.10.20 | 09:00 دمشق

a9de825f7e3ae316160ad9f1667ec901_xl.jpg
بضائع إيرانية في أحد مراكز التسوق في العاصمة دمشق - الإنترنت
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

أعلن نائب رئيس "الغرفة التجارية السورية – الإيرانية المشتركة"، فهد درويش، عن مباحثات بين نظام الأسد وإيران لتطبيق "التجارة بالمقايضة" بين البلدين.

وقال درويش إن السفير الإيراني في دمشق، جواد ترك أبادي، ووزيري التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، والاقتصاد وسامر الخليل، في حكومة النظام، يبحثون "مقترحات لتطبيق التجارة بالمقايضة بين البلدين، وشمولها البضائع الممنوعة من الاستيراد والتصدير، فضلاً عن تفعيل دور الغرفة بخصوص تصديق الأوراق والمستندات التي يتم تبادلها بين البلدين".

ولفت درويش أنه من المقرر أن يجتمع أعضاء الغرفة مع وزير الاقتصاد لمناقشة هذه المقترحات، مشيراً إلى أن الوزيرين يدرسان المقترحات من النواحي القانونية بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين النافذة بخصوص الاستيراد والتصدير، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" الموالية.

وعلى الرغم من توقيع نظام الأسد مع إيران اتفاقية للتجارة الحرة في العام 2012، والتي تقضي بتبادل المنتجات والسلع دون خضوعها للضرائب والتعرفة الجمركية، إلا أن حجم التبادل التجاري خلال العام الماضي لم يزد عن 200 مليون دولار، منها 117 مليون دولار صادرات إيرانية إلى سوريا، وفق مراقبين اقتصاديين.

وكان الخليل، قال خلال جلسة استماع في مجلس الشعب، أول أمس الأحد، إن حكومة النظام تعمل على "عقد اتفاقيات مقايضة للمنتجات الفائضة وبحاجة إلى تصدير مع المواد التي تحتاجها البلاد مع الدول الصديقة من دون تحويل الأموال".

وتوفر "التجارة بالمقايضة" إمكانية تبادل السلع دون الحاجة على نقل الأموال، ويحد من خروج القطع الأجنبي من كلا البلدين، لا سيما في ظل العقوبات المفروضة على نظام الأسد وإيران.

وسبق أن اتفق ممثلون من نظام الأسد وروسيا وجمهورية القرم على اعتماد آلية "المقايضة" لتكون بديلاً عن الحوالات المالية في التعاملات التجارية بين النظام وجمهورية القرم.

وجاء الاتفاق على هامش لقاء جرى في مقر "اتحاد غرف التجارة السورية"، جمع أعضاء من "اللجنة المركزية للتصدير"، التابعة لحكومة النظام، وعدداً من مصدري الخضر والفواكه في سوريا، مع ممثل عن "البيت التجاري القرمي السوري"، ورئيس الملحقية التجارية في السفارة الروسية بدمشق.

وبحث الممثلون مسألة الاستيراد والتصدير مع روسيا لحل موضوع تحويل الأموال، بحيث يتم استيراد بضاعة بمقدار البضاعة المصدّرة في الوقت نفسه، ومن ثم يجري تقاص بين التجار المصدرين والمستوردين، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" الموالية.

 

 

اقرأ أيضاً: إيران تفتتح مركزاً تجارياً لها في سوريا