البث المباشر
كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الخارجية الهولندية حول "تقييم" الوضع في سوريا أن نظام الأسد يتجسس على اللاجئين السوريين في دول اللجوء، مشيراً إلى أن الوضع في سوريا ما زال سيئاً على كل المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية ولافتاً إلى أن عودة اللاجئين بحسب تقارير الأمم المتحدة ما زالت "غير آمنة".
وتقوم الخارجية الهولندية بشكل سنوي بإعادة تقييم الوضع في سوريا بُغية تغيير سياسة اللجوء إزاء اللاجئين السوريين بحال تحسن الوضع الأمني فيها.
وترافق التقرير الجديد مع بدء بعض الدول الأوروبية بإعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا كالسويد والدنمارك التي باشرت قبل أشهر بسحب تصاريح الإقامة من عدد من السوريين المنحدرين من بعض المناطق السورية خصوصاً العاصمة دمشق باعتبارها أصبحت "آمنة".
وحول نهج الدنمارك الجديد تجاه اللاجئين السوريين، وعن إمكانية حصول ذلك في هولندا، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الهولندية "آنا دا راويتر" في تصريح لموقع تلفزيون سوريا إنه "في الوقت الحالي لا تعتبر هولندا أنه من الآمن العودة إلى أي منطقة في سوريا".
وأضافت الناطقة باسم وزارة الخارجية الهولندية أنه "لا يوجد حالياً سبب لتغيير سياسة اللجوء الهولندية" إزاء اللاجئين السوريين.
ارتفاع معدل الفقر في سوريا
تطرق تقرير الخارجية الهولندية المؤلف من 112 صفحة إلى "الانتخابات البرلمانية" التي حصلت العام الماضي في مناطقق سيطرة النظام إضافة إلى مسرحية "الانتخابات الرئاسية" التي حصلت في شهر أيار الماضي، مشيراً إلى رفض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نتائجها مسبقاً وسط مقاطعة واسعة من أطياف المعارضة لها.
كما تحدث أيضاً عن الخلاف الحاصل بين رئيس النظام بشار الأسد وابن خاله رجل الأعمال رامي مخلوف إضافة إلى عمل اللجنة الدستورية بين وفد النظام ووفد المعارضة والمجتمع المدني.
أما في الوضع الإنساني، أشار التقرير إلى أن سوء الوضع الإنساني، لافتاً إلى أن معدل الفقر ارتفع إلى نسبة ثمانين في المئة وسط نقص حاد في الحاجيات الأساسية مثل الخبر الذي ارتفع سعره أيضاً.
وتحدث التقرير عن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غربي وشمال شرقي سوريا وأشار إلى الصعوبات التي تواجهها مساعدات الأمم المتحدة في الوصول إلى تلك المناطق بسبب رفض روسيا والنظام.
سوء الوضع الاقتصادي في سوريا
وتحدث تقرير الخارجية الهولندية عن سوء الوضع الاقتصادي والبطالة وارتفاع الأسعار ونقص السلع والخدمات الأساسية إضافة إلى تدهور القدرة الشرائية للأسر السورية، كما أشار إلى الفساد المستشري في سوريا لافتاً إلى أنها تحتل المركز قبل الأخير فيما يعرف بـ "مؤشر الفساد العام".
ونقل التقرير عن مصادر أهلية في أحد أحياء العاصمة دمشق حديثه عن ظاهرة وجود أطفال وعائلات بكاملها تبحث في حاويات القمامة عن نفايات يمكن إعادة استخدامها.
ونقل التقرير أيضاً عن موقع الاقتصادي أن أكثر من 67 بالمئة من السوريين يعيشون على التحويلات المالية القادمة من ذويهم في دول اللجوء الأوروبية والعربية.
الاعتقالات العشوائية
حول الاعتقالات العشوائية التي ينفذها نظام الأسد في المناطق التي يسيطر عليها، ذكر التقرير أن قوات النظام اعتقلت في العام الماضي 1882 شخصا بينهم 52 طفلاً بناء على تقارير منظمات حقوقية، إضافة إلى اعتقالات تنفذها هيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة، كما أشار التقرير إلى أن النظام وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" تفرض الخدمة الإلزامية على الشبان الذين يقطنون في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
مراقبة اللاجئين.. وجمع المعلومات
وتحدث التقرير عن الأجهزة الأمنية ومهامها في سوريا، وذكر أن هناك فروعا تابعة للأجهزة الأمنية تتولى مراقبة اللاجئين والناشطين والمعارضين المقيمين بالخارج مثل الفرع 236 التابع للأمن العسكري و279 التابع لجهاز المخابرات العامة.
وذكر التقرير أنه يتم استخدام الأشخاص المرتبطين بهذه الفروع لهذا الغرض، مشيراً إلى أن كل سفارة وقنصلية يمكن اعتبارها جهاز استخبارات حيث يسأل مسؤولو السفارة السوريين عما يفعلونه في دول مثل الأردن أو في أي مكان آخر.
و"تقوم هذه الإدارات التابعة لأجهزة المخابرات والأمن بجمع المعلومات في الخارج"، وفقاً للتقرير الذي قال إنه "لا يوجد دليل على أن أجهزة المخابرات والأمن ترسل عناصرها إلى الخارج كطالبي لجوء لجمع المعلومات لكن مع ذلك يمكن للنظام تجنيد أشخاص لجمع المعلومات حول المعارضين في الخارج".
كما تشير مصادر أخرى وفقاً للتقرير إلى أن البعثات الدبلوماسية السورية في الخارج تراقب السوريين وربما تضغط عليهم.
العمليات العسكرية
تحدث التقرير عن انخفاض حاد في حجم العمليات العسكرية في عام 2020 مقارنة بـ السنوات السابقة، لافتاً إلى أن جائحة كورونا إلى جانب اتفاق وقف إطلاق النار في محيط إدلب الموقع في 6 من آذار 2020 كان لهما تأثير كبير في ذلك.
أحزاب هولندية تطالب بعودة اللاجئين
تطالب الأحزاب اليمنية الهولندية بعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم أسوة بسياسة الدنمارك وقبل فترة سعى حزب "JA21" اليميني المعادي للمهاجرين إلى تطبيق "النموذج الدنماركي" ويوافقه الرأي كل من حزبي الحرية ومنتدى الديمقراطية اليمينيين، بينما تخالفهم معظم الأحزاب الهولندية الأخرى خصوصاً حزب الديمقراطيين "D66" ثاني أكبر الأحزاب في هولندا إضافة إلى الأحزاب اليسارية.
ورفض البرلمان الهولندي مؤخراً كل المقترحات التي طالبت بإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم الأم.
