البث المباشر
استأنف النظام السوري، الأسبوع الجاري، عمليات إزالة منازل المدنيين في بلدة حرّان العواميد الواقعة بالقرب من مطار دمشق الدولي في منطقة المرج بالغوطة الشرقية.
وقال مصدر محلي لموقع تلفزيون سوريا إن دوريات تابعة لفرع "الأمن العسكري" نفّذت حملة هدم وإزالة استهدفت فيها منزلين بالقرب من مقبرة حرّان العواميد وسط البلدة.
وأضاف المصدر أن الدوريات اصطحبت معها جرافتين وآليات صناعية، وأزالت المنزلين بشكل كامل، مؤكّداً أن المنزلين كانا قد تعرضا لدمار جزئي خلال العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة سابقاً.
وأشار إلى أن ملكية المنزلين تعود لمدنيين من أبناء البلدة المقيمين في مزارع "جديدة الخاص" المجاورة، موضحاً أن عملية الإزالة تمت من دون أسباب واضحة أو على أساس تُهم موجّهة لأصحاب المنازل.
وأوضح أن عملية الإزالة ترافقت مع استقدام شاحنات لنقل الركام بشكل فوري، لافتاً إلى أن العملية انتهت بعد يوم واحد بتسوية مكان البنائين.
وأكّد المصدر أن "الأمن العسكري" أقام نقطة للحراسة في منطقة الإزالة، وأبقى على مجموعة من العناصر فيها، مبيّناً أن مجموعة من المهندسين أجرت زيارة إلى الموقع للإشراف على عملية الهدم وفقاً للمخططات التنظيمية في محافظة ريف دمشق.
النظام هدم 14 هيكتاراً منذ سيطرته على البلدة
وكشفت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير سابق لها أن النظام السوري هدم قرابة 14,3 هكتارا من المباني السكنية وسط بلدة "حرّان العواميد"، في الفترة الممتدة ما بين آب 2012 وأيار 2013، مرفقة صوراً التقطتها أقمار صناعية توضح عمليات الهدم والإزالة التي شهدتها المنطقة.
ونقلت المنظمة عن أحد سكان "حرّان العواميد" آنذاك قوله إن النظام هدم قرابة 500 منزل في البلدة، ما يقدر بنصف المنازل تقريباً، وهو ما يتوافق مع صور الأقمار الصناعية التي تبيّن أن معظم المنازل في وسط البلدة قد هدمت.
استملاك وهدم بقرار حكومي
وكانت حكومة النظام السوري قد أصدرت، في العاشر من شباط 2013، قراراً يقضي باستملاك العقارات والأراضي الواقعة ضمن مسار وحرم خط التوتر العالي 66 ك.ف، الممتدة بين محطة تشرين الحرارية ومطار دمشق الدولي.
وشمل القرار الصادر برقم 18905 عقارات وأراض في مناطق حرّان العواميد والقيسا والجعيدية والكفرين والخامسية والغسولة، إضافة لمنطقة وديان الربيع، وصولاً إلى العتيبة.
وسبق أن صرّح مدير صناعة ريف دمشق مطلع عام 2020، بأن وزارة الصناعة تتوجه لإنشاء منطقة خاصة بتوطين المنشآت الصناعية والحرفية في ناحية حرّان العواميد، دون تحديد آلية استملاك الأراضي اللازمة لإقامة المنطقة الصناعية.
