البث المباشر
ملخص
- النظام السوري ينتقد دعوة كندا وهولندا لمحاكمته أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب جرائم تعذيب ضد السوريين.
- خارجية النظام السوري اعتبرت أن كندا وهولندا غير مؤهلتين لاتهامه بانتهاك حقوق الإنسان وتفتقدان المشروعية في هذا الصدد.
- النظام السوري رد على البيان الكندي والهولندي بالتأكيد على أنه يحمل التضليل والأكاذيب ويدعم الحملة العسكرية والإرهابية ضد سوريا.
- اعتبر بيان النظام السوري أن تاريخ كندا وهولندا ملطخ بالجرائم التي ارتُكبت في المستعمرات وضد سكان البلاد الأصليين، وتحاولان غسل أيديهما من المسؤولية عنها اليوم بالاعتراف بها والاعتذار عنها.
- تأتي تصريحات النظام السوري في إطار انتقاده للتحركات التي تستهدف إحالته للمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
انتقد النظام السوري الدعوة التي رفعتها كل من كندا وهولندا أمام محكمة العدل الدولية ضده، بتهم ارتكاب جرائم تعذيب بحق السوريين، معتبراً أن الدولتين "غير مؤهلتين، وتفتقدان أي مشروعية بإعطاء العظات في مجال حقوق الإنسان".
وفي بيان لها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة النظام السوري إن "اعتراض كندا وهولندا على قرار محكمة العدل الدولية تأجيل إجراءات التحرك ليس مستغرباً، لأن الدولتين تعتقدان أن أي إجراء لا يتماشى مع رغباتهما وسياساتهما مدعاة للانتقاد، ولا تستطيعان تحمل أي صفعة لأنها يمكن أن تقوض أسس التحرك اللتين تقومان به"، وفق ما نقلت وكالة أنباء النظام "سانا".
ونقلت "سانا" عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إن "البيان الكندي والهولندي ينضح بالتضليل والأكاذيب، شأنه شأن الحملة التي تقودانها ضد سوريا، والتي تفتقد أدنى درجات الصدقية، وتأتي في سياق شراكتهما الكاملة في العدوان على سوريا، ودعم التنظيمات الإرهابية"، وفق زعمه.
واعتبر المصدر في خارجية النظام أن "تاريخ كندا وهولندا ملطخ بالجرائم التي تم اقترافها في المستعمرات وضد سكان البلاد الأصليين، والتي تحاول الحكومتان غسل أيديهما منها اليوم بالاعتراف بها والاعتذار عنها، وبالتالي فإن هذين البلدين يفتقدان أي مشروعية بإعطاء العظات في مجال حقوق الإنسان".
وفي حزيران الماضي، رفعت كندا وهولندا، دعوى مشتركة ضد النظام السوري في محكمة العدل الدولية، بتهم ارتكاب جرائم تعذيب بحق السوريين، فضلاً عن "انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي بدءاً من 2011 على أقل تقدير".
وقالت محكمة العدل الدولية إن كندا وكندا طلبتا مقاضاة النظام السوري أمامها بدعوى ارتكابها جرائم تعذيب، مضيفة أن الدولتين طلبتا اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المعرضين لخطر التعذيب.
وفي 21 تموز الجاري، أعلنت محكمة العدل الدولية أن الجهاز القضائي الرئيسي قرر تأجيل جلسات الاستماع العامة التي كان من المقرر افتتاحها الأربعاء الماضي إلى يومي 10 و11 تشرين الأول 2023، بناء على طلب النظام السوري.
كندا وهولندا تأسفان لتأجيل الجلسات
ورداً على تأجيل جلسات الاستماع، أعربت كندا وهولندا عن أسفهما للقرار، وقالتا في بيان إنه "يجب على ضحايا وشهود أعمال التعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا الانتظار ثلاثة أشهر إضافية، نتيجة لنداء النظام السوري في اللحظة الأخيرة إلى المحكمة لتأجيل جلسة الإجراءات المؤقتة".
وذكر البيان أن "هناك أدلة دامغة على أن النظام السوري ارتكب، ويرتكب، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الشعب السوري على نطاق واسع"، مضيفاً أنه "منذ العام 2011، تعرض عشرات الآلاف من السوريين للتعذيب والقتل والاعتداء الجنسي والإخفاء القسري والاعتداء بالأسلحة الكيميائية".
وأشار البيان إلى أنه "بعد مضيّ اثني عشر عاماً، لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان على يد النظام السوري مستمرة"، مؤكداً أن "كندا وهولندا تأملان في منح التدابير المؤقتة المطلوبة عند استئناف الإجراءات أمام المحكمة".
وشددت كندا وهولندا على "التزامهما الراسخ بتحقيق العدالة للشعب السوري، ومساءلة النظام السوري، الذي يواصل انتهاك حقوقه".
