البث المباشر
ملخص
- المشروع يستند إلى اتفاقية وُقعت في دمشق بين مسؤولين سوريين وعراقيين في تموز الماضي.
- يهدف المشروع إلى تنظيم الخدمات الجوية بين البلدين وتحسين القطاع الجوي دون تكبد نفقات إضافية.
- النظام السوري أشار إلى أن هناك تطوراً في مجال النقل الجوي دفع بالبلدين لإعادة هيكلة اتفاقية سابقة تعود لعام 1970.
- المشروع يتضمن تعديلات لضمان التوافق مع الاتفاقيات الدولية وضمان سلامة الطيران المدني.
صدّق مجلس الشعب التابع للنظام السوري على مشروع قانون يتضمن اتفاقية خدمات النقل الجوي بين سوريا والعراق، وأقره ليصبح قانوناً.
ونص مشروع القانون على "تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي الموقع عليها في دمشق بتاريخ الـ18 من تموز العام الحالي من قبل المدير العام للمؤسسة العامة للطيران المدني، نيابة عن حكومة النظام السوري، والمدير العام لسلطة الطيران المدني العراقي، نيابة عن الحكومة العراقية لتنظيم الخدمات الجوية بين إقليميهما وما ورائهما".
وقال وزير النقل في حكومة النظام السوري، زهير خزيم، إنه "نتيجة التطور في مجال النقل الجوي تم عقد مشاورات بين الجانبين لإعادة هيكلة اتفاقية خدمات النقل الجوي السورية العراقية المصدق عليها في العام 1970، بما يعود بالفائدة المرجوة على قطاع الطيران في كلا البلدين".
وأشار خزيم إلى أنه "بموجب مشروع القانون أضيفت بعض التعديلات بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، ويضمن سلامة الطيران المدني دون أن يرتب ذلك أي نفقات إضافية".
تحديث لاتفاقية تعود للعام 1969
وتعتبر اتفاقية خدمات النقل الجوي بين سوريا والعراق تحديثاً لاتفاقية النقل الجوي الموقعة بين البلدين في العام 1969، بهدف "تطوير آفاق التعاون والتنسيق لتطوير الحركة الجوية بين العراق وسوريا"، وفق ما قال رئيس سلطة الطيران المدني العراقي.
وفي أيار الماضي، ناقشت سلطة الطيران العراقية الاتفاقية مع النظام السوري، وبحثت الأمور التشغيلية الأخرى التي تخص شركات الطيران بين البلدين، وتسهيل طبيعة الإجراءات لعمل الخطوط الجوية بين البلدين.
وسبق أن أعلن وزير النقل في حكومة النظام السوري عن "زيادة الرحلات الجوية بين البلدين، وتحديث الاتفاقيات المبرمة، وتذليل كل الصعوبات، وتبسيط الإجراءات التي تخدم حركة النقل الجوي الثنائي"، وفق ما نقلت وكالة أنباء النظام السوري "سانا".
