كشف قيادي في ميليشيا الحوثي، يوم الثلاثاء، عن إبلاغ النظام السوري ممثلي الميليشيا بضرورة إخلاء السفارة اليمنية في دمشق، معتبراً أن هذا الإجراء يمثل فشلاً للميليشيا في "الاختبار الوحيد لتمثيلهم في العلاقات الدولية".
وقال خالد العراسي، الذي يشغل منصباً قيادياً في الميليشيا ويعمل مديراً في وزارة المالية التابعة لها، إنهم فشلوا في تحقيق التمثيل الدبلوماسي بشكل ناجح، مؤكدًا أن النظام السوري أصدر قراراً بإغلاق السفارة اليمنية في دمشق قبل أربعة أيام، وأخطر الميليشيا بهذا القرار يوم أمس بعد انتهاء "فترة الحداد".
وعبَّر العراسي عن استيائه من الإغلاق، معتبرًا أن هذا القرار يمثل خيبة كبيرة للميليشيا، إذ أكد أن هناك فشلاً في اختيار الكوادر الدبلوماسية المناسبة لهذه المهمة، مضيفاً أن الاختيارات الفاشلة والمعيار المبني على المحسوبية والمجاملات هي السبب في هذا الفشل.
وأعرب العراسي عن "استغرابه" إزاء إغلاق النظام، الذي يرتبط بما سمّاها "المقاومة"، لسفارة الحوثي وطرد دبلوماسييها، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء "يشير إلى ارتكاب أخطاء لا تُغتفر ولا تُعتبر مجرد هفوات عابرة".
وأضاف: "كيف سنتمكن من بناء علاقات دولية مستقرة عندما نصبح دولة معترف بها عالمياً؟ ما هذه الألعاب والسخافة؟"، على حد وصفه.
وأشار إلى أن خارجية النظام كانت قد وجهت العديد من التنبيهات لممثلي الميليشيا، لكن الأمور لم تحسم "بسبب انشغال المعنيين بوسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام".
وتابع: "لدينا فشل مؤسسي داخلي وفشل سياسي خارجي، وهذا يمثل خسارة كبيرة للمجموعة، التي لا يعرف عنها العالم شيئًا".
سفارة الحوثيين في دمشق
وكان الحوثي قد عيّن ممثلاً له في دمشق في عام 2016، بعد أن قاطعت الحكومة اليمنية النظام السوري عام 2011 احتجاجاً على المجازر التي ارتكبها نظام الأسد ضد شعبه.
وفي السنوات الأخيرة، كشفت تقارير عن فساد القيادات المعينة في السفارة اليمنية في دمشق، إذ اتُهم المشرف الحوثي على السفارة ياسر المهلهل، الذي يُعتبر الشخصية الرئيسية فيها، وضابط الأمن الوقائي الحوثي عمار إسماعيل، بسرقة تبرعات بقيمة مليون دولار جُمعت لإغاثة ضحايا الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا.
كذلك نُشرت وثائق تؤكد فصل مسؤول حوثي وطالب دكتوراه في طب الأسنان يُدعى معتز القرشي من جامعة دمشق بسبب اختلاسه أطروحة ونسبها لنفسه.
ورأى ناشطون أن هذا التوجه يأتي كجزء من سياسة "المصالحة العربية" مع النظام، وربما تكون خطوة في طريق تسليم السفارة إلى الحكومة اليمنية، وخاصة أنها أعقبت الاجتماع الذي جمع وزيري خارجية اليمن والنظام السوري في القاهرة قبل شهر.