البث المباشر
كشفت وزارة الخارجية في حكومة النظام السوري في رسالة موجهة لرئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، أن خسائر سوريا في قطاعي النفط والغاز، بلغت 107.1 مليارات دولار، منذ العام 2011 وحتى منتصف العام الجاري، وطالبت بتعويض من التحالف الدولي، وتمويل مشاريع التعافي المبكر وعملية إعادة الإعمار.
واتهمت خارجية النظام السوري في رسالتها الولايات المتحدة الأميركية بالوقوف وراء هذه الخسائر، "إلى جانب عمليات السرقة والإتجار غير المشروع التي ترتكبها الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون وفي مقدمتها ميليشيات "قسد" المرتبطة بالقوات الأميركية"، بحسب نص الرسالة.
وجاءت ادعاءات النظام التفصيلية بشأن الخسائر المباشرة لقطاع النفط والغاز على النحو الآتي:
- سرقات النفط والغاز والثروات المعدنية في مناطق سيطرة "قسد" الناجمة عن الاستخراج والتهريب والإتجار غير المشروع بالنفط والغاز والثروات المعدنية: (18,2) مليار دولار.
- تخريب وسرقة منشآت استخراج ونقل النفط والغاز والثروات المعدنية السورية من قبل "الجماعات الإرهابية المسلحة": (3,2) مليار دولار.
- عمليات قصف "التحالف الدولي" على المنشآت النفطية والغازية السورية: (2,8) مليار دولار.
82 مليار دولار
وقدّرت حكومة النظام السوري الخسائر غير المباشرة، والتي "تمثل قيم فوات وضياع الإنتاج السوري من النفط الخام، والغاز الطبيعي، والغاز المنزلي، والمشتقات النفطية المتنوعة، والثروات المعدنية، وذلك بسبب انخفاض الإنتاج عن المعدلات المتوقعة والمخطط لها في إطار ظروف العمل الطبيعية"، بـ (82,9) مليار دولار.
وطالبت خارجية النظام بالتعويض عن الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تعرَّض لها قطاع النفط والغاز والثروة المعدنية السوري، "وفقاً لمبادئ القانون الدولي".
ودعت خارجية النظام مجلس الأمن لدراسة مضمون الرسالة، "والتعامل مع الوضع الإنساني والاقتصادي في الجمهورية العربية السورية بمزيدٍ من الجدية والكفاءة، ولا سيما في ظل ما ورد في منطوق قرار مجلس الأمن رقم 2642 (2022)، بخصوص حتمية توسيع نطاق الأنشطة الإنسانية في سوريا، بما في ذلك مشاريع الإنعاش المبكر الهادفة إلى توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم والمأوى والكهرباء، لاستعادة إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية".
وسبق أن ادعى وزير النفط التابع لحكومة النظام السوري، بسام طعمة، أن خسائر قطاع النفط منذ عام 2011 بلغت 91.5 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الخسائر المباشرة التي لحقت بالمعدات في القطاع النفطي بلغت 19.3 مليار دولار، منها 3 مليارات قيمة الأضرار التي ألحقها طيران "التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، وأما الخسائر غير المباشرة فبلغت 72 مليار دولار.
