البث المباشر
أقر "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري، أمس الأحد، مشروع قانون لتشديد العقوبات المفروضة على سرقة مكوّنات شبكات الكهرباء والاتصالات.
وبحسب وكالة أنباء النظام (سانا)، فإنّ مشروع القانون ينص على معاقبة كل من أقدم على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية، أو شبكة الاتصالات، أو أي جزء من أجزائها.
وأضافت أنّ "العقوبات تشمل أيضاً المتدخلين ومن أقدم وهو عالم بالأمر على نقل أو إخفاء أو حيازة أو بيع أو شراء أو تحويل شكل أو طبيعة المواد المسروقة بأي طريقة، لإخفاء أصلها وتسهيل تصريفها، ومصادرة كل الأدوات والآلات والآليات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، بما في ذلك وسائط النقل إذا كان أصحابها على علم بالأمر".
كذلك ينص مشروع القانون، على أنّ "العقوبة تُشدّد إذا ارتُكب الفعل ليلاً، أو بواسطة شخصين أو أكثر، أو بواسطة أحد العاملين أو المتعهدين لدى الجهة التي تعرضت للسرقة، أو بواسطة شخص يملك صفة وظيفية سهلت له ارتكاب الفعل، أو إذا كان السارق يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ، أو إذا رافق السرقة عنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة أو تسهيلها لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروقات، أو إذا نجم عن الفعل حريق أو أذى جسدي لشخص ما".
وتشمل العقوبة أيضاً مَن علم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر عنها السلطات، أو امتنع عن الشهادة فيما يخصها، أو كتم المعلومات أو الأدلة الخاصة بها، أو إذا قام بتضليل التحقيق الجاري بشأنها.
ووفق مشروع القانون: "تُخّفض العقوبة إذا أعاد أحد المساهمين بارتكاب الجريمة المواد المسروقة قبل أن يلحق بها أي ضرر، أو دلّ على المكان المخبأة فيه، وأدى ذلك إلى استعادتها فعلاً، ولا يتناول هذا التخفيض بقية المساهمين في ارتكاب الجريمة".
ويُحال المرتكب إذا كان من الموظفين أو العاملين في النظام إلى المحكمة المختصة، وبعد أن يصبح الحكم مبرماً تحيل النيابة العامة الملف إلى الجهة أو المحكمة التأديبية المختصة.
ظاهرة التعدي "مستفحلة"
قال وزير العدل في حكومة النظام، أحمد السيد، قال إنّ "مشروع القانون أعِدَّ نظراً لاستفحال ظاهرة التعدي على شبكتي الكهرباء والاتصالات، إذ كثرت حالات السلب والسطو والسرقة التي طالت كل منظومات ومكونات الشبكتين".
وأضاف أنّ ذلك يأتي "بقصد بيع المسروقات أو صهرها وبيعها، من دون أي تقدير لخطورة هذه الأفعال، وما تسببه من أضرار جسيمة وأعباء هائلة على وزارتي الكهرباء والاتصالات والتقانة ومؤسساتهما والشركات التابعة لهما".
وسبق أن قال مسؤول في النظام، إنّ "التعديات والسرقات للكابلات التابعة لقطاع الاتصالات وصلت، منذ مطلع العام الجاري، إلى 10 مليارات ليرة سورية"، مضيفاً أنّ "قطاع الاتصالات في سوريا تعرض لضرر كبير من جراء ظاهرة التعدي على الشبكات الهاتفية".
