البث المباشر
بدأ النظام السوري بإزالة عدد من الحواجز العسكرية التابعة لقواته في محافظة القنيطرة جنوبي البلاد، أمس الأربعاء.
وبحسب مصادر محلية في المنطقة، أزال النظام حاجز "دير ماكر" على أوتوستراد السلام الواصل بين محافظة القنيطرة ودمشق، كما تم إخلاء حاجز دوار المدينة الواقع بين خان أرنبة ومدينة البعث.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في صفحات محلية، صوراً تؤكد خبر إخلاء حاجز "دير ماكر"، متفاعلين مع الخبر ومعبرين عن فرحهم، آملين بانتهاء "التشبيح والإتاوات".
ومن المتوقع أن يتم إزالة عدد من الحواجز الأخرى خلال الفترة المقبلة، على الطريقين الواصلين بين القنيطرة ودمشق "أوتوستراد السلام وطريق سعسع القديم"، وفقاً لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام.
إزالة الحواجز : خطوة شكلية أم حقيقية؟
وفي حديث خاص لموقع تلفزيون سوريا مع الكاتب الصحفي زياد الريس حول عمليات النظام الممنهجة في إزالة الحواجز وتداعياتها، قال "هدف النظام الرئيسي من خطوة إزالة الحواجز محاولة تحسين مظهر الدولة أمام المجتمع العربي والدولي، وإظهار سوريا كـ (دولة آمنة) يعمها الأمن والسلام، ودلالة آخرى على (النصر)".
وأشار إلى أن النظام الآن يركز على إزالة الحواجز التي قد تكون في طريق السياح العرب، أو الأجانب، أو الوفود الدبلوماسية، أو البعثات الدولية، في حال التطبيع مع النظام وحصول أي زيارات لدمشق. موضحاً "أن خطة الإزالة بدأت قبل عدة أشهر"، وذلك لتعهداته أمام الدول العربية في تخفيف قيود التنقل بين المحافظات، و السماح للوفود والسياح من التنقل بأريحية.
وأضاف الريس "خاصة وأن النظام يزعم بشكل دائم أن هناك جهات لاتتبع له، تقوم بخطف المواطنين أو السياح وتطلب فدية أو إتاوات، ودائماً ماتنسب مثل هذه العمليات للحواجز"، فالتخفيف سيكون لإزالة الشبهة عنه.
وتابع"إزالة هذه الحواجز شكلي فقط، فهو الاستعاضة عنها بـ"الحواجز الطيارة"، ولم يزل حاجز "التاون سنتر" التابع للفرقة الرابعة والذي يشتكي منه الجميع، وهذه الحواجز التي تم إزالتها لا تتبع للفرقة الرابعة وبالتالي لاتعتبر ذات تأثير عال".
وأكد أن العقبة الرئيسية والخوف ليست في هذه الحواجز المزالة، وإنما تكون فقط في الحواجز التي تتبع للفرقة الرابعة، باعتبارها الحواجز الوحيدة التي بإمكانها "اعتقال أي شخص دون تهمة أو حكم".
إزالة الحواجز
وقبل أيام، أفادت مصادر محلية أنباء عن إزالة حواجز للفرقة الرابعة من منطقة تلكلخ وأرياف طرطوس وريف حمص الغربي والمناطق الحدودية مع لبنان. وذكرت أيضاً إزالة الحواجز على الطرق الواصلة بين مدينة الرقة ومحافظتي حماة وحلب، أي بين مناطق سيطرة قسد "قوات سوريا الديمقراطية"، والمناطق التي يسيطر عليها النظام السوري.
بينما تم الحفاظ على حواجز أمن الدولة والأمن العسكري على الطرق الدولية، وهي حواجز تعد أخف وطأة في فرض الرسوم والإتاوات على السيارات العابرة، كون عناصرها غير مخولين بمكافحة التهريب.
وجاء ذلك عقب مرور أيام على أنباء تداولها السوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بقرب صدور قرار بإزالة حواجز النظام العسكرية المنتشرة في مختلف المدن السورية، وما قد يتبعه من انخفاض أسعار المنتجات الغذائية في سوريا نتيجة التوقف عن دفع الإتاوات على البضائع.
وكانت قوات النظام السوري أزالت عددا من الحواجز داخل العاصمة، في نيسان الماضي، بينها حاجز جسر الرئيس بالقرب من جامعة دمشق وآخر بالقرب من ساحة الأمويين وحاجز على طريق بيروت بالقرب من فندق الداما روز (الشيراتون سابقاً) إضافة إلى حاجز في باب مصلى عند الأمن الجنائي.
ورُبطت حينها عملية إزالة الحواجز بالتطبيع العربي مع النظام السوري إذ سلطت صحيفة الشرق الأوسط السعودية الضوء على رفع الحواجز في مقال، حمل عنوان "إزالة حواجز أمنية من مناطق حيوية في دمشق.. ساحة الأمويين تتنفس الصعداء في انتظار عودة العلاقات العربية".
وفي المقال، جرى الحديث عن تفاؤل في الشارع السوري، مع اعتقاد بأن إزالة الحواجز تلك تعني تخفيف القبضة الأمنية وتسهيل حركة المرور في أهم شوارع العاصمة والتي كانت تشهد حالة من الاكتظاظ المروري طوال السنوات الماضية من جراء عمليات التفتيش الأمني.
إلا أنّ الحواجز الأخرى الكثيرة في العاصمة دمشق ظلت مستمرة في عملها بالشكل المعتاد ولم يتم إزالة أي حواجز جديدة. وخلال السنوات العشر الماضية، كانت الحواجز العسكرية التابعة للنظام السوري، وبخاصة حواجز الفرقة الرابعة تفرض ضرائب ورسوما غير مبررة على سيارات نقل البضائع وبعض وسائل النقل وخاصة المتجهة إلى لبنان، وذلك تحت ذريعة التحصيل المالي والإتاوات. وعادة ما يضطر المواطنون إلى الدفع خوفاً من المضايقات أو الاعتقال في حال الامتناع عن الدفع.
