البث المباشر
رفعت "المؤسسة العامة للصناعات الغذائية" التابعة لـ وزارة الصناعة في حكومة النظام، سعر عبوات مياه الشرب لدى كلٍّ من شركة التعبئة وبائعي الجملة والمفرق.
وأصدرت وزارة الصناعة القرار رقم 135 المتضمن رفع سعر عبوات مياه نبع "بقين" ونبع "دريكيش" و"السن" المُباعة من المعمل، بنسبة 40 في المئة.
وتضمّن القرار رفع سعر الطرد الواحد المُباع من أرض معمل التعبئة إلى بائعي الجملة، من 2850 إلى 4000 ليرة سورية، ومن بائع الجملة إلى المفرق بقيمة 4400 ليرة، ومن المفرق إلى المستهلك بـ4800 ليرة سورية.
وبحسب الأسعار المدوّنة، فإن الربح الأكبر يعود إلى المعمل الذي تستثمره حكومة النظام، أما هامش الربح المُحدد بين بائعي الجملة والمفرق ومبيع المستهلك فيقارب الـ16 فقط. كما حدّدت الوزارة سعر العبوة الواحدة سعة 1.5 لِتر بسعر 800 ليرة للمستهلك.
وفي تبريره رفع سعر عبوات المياه، قال مدير المؤسسة العامة للصناعات الغذائية في الوزارة إبراهيم نصرة لإذاعة "شام إف إم" الموالية: "إن سبب رفع سعر العبوات يعود إلى ارتفاع مستلزمات الإنتاج لشركة تعبئة مياه الشرب، وعلى إثرها تمت إعادة دراسة التكاليف ووضع تسعيرة جديدة بزيادة الـ40 في المئة"، بالرغم من أن الينابيع تعود ملكيتها للنظام، ويتم الحصول على مياهها بالمجان.
وتعاني شبكات المياه ومحطات الضخ والتحويل في مناطق سيطرة النظام من أعطال مختلفة نتيجة استهداف آلة حرب الأخير للعديد من المحطات وإخراجها عن الخدمة خلال تطبيقه سياسة الحصار على أهالي البلدات والمدن الثائرة في سوريا قبل إخضاعها.
كما ويعيش أهالي تلك المناطق أزمة خانقة في ظل انخفاض الدخل وتدني مستوى صرف الليرة وشح الوقود والمحروقات ومعظم متطلبات المعيشة الأخرى، في ظل استمرار الحكومة في سياسة رفع الأسعار وتقليص كميات التعبئة، وزيادة إطلاق الوعود بانفراجات قريبة.
