البث المباشر
أقرّ برلمان النظام السوري، أمس الأحد، مشروع قانون يقضي بإحداث "وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات".
وقالت وكالة أنباء النظام سانا إن "وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات" ستحل مكان وزارة الاتصالات والتقانة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وذلك وفقاً لما ورد في مشروع القانون الخاص بإحداث الوزارة الجديدة.
وذكرت الوكالة أن الوزارة الجديدة تتولى مهام تنفيذ السياسة العامة في قطاع الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات بما ينسجم مع "السياسة العامة للدولة"، ودعم صناعة البرمجيات وكل الخدمات التي تعمل على الشبكة وتنظيم تقديم الخدمة الشاملة في مجال الاتصالات والبريد، والإشراف والرقابة على عمل الجهات التابعة والمرتبطة بعمل الوزارة.
وتابعت أن من مهام الوزارة المحدثة تنظيم قطاع الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات، والمشاركة في إعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي، وتحديد أولويات الاستثمار في قطاع الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات.
واعتبر مشروع القانون جميع العاملين الدائمين بالوزارة منقولين حكماً مع شواغرهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها إلى الوزارة المحدثة ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع، ويستمر العاملون المندبون والمؤقتون والمتعاقدون بأوضاعهم الحالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
إحداث "وزارة إعلام"
وفي عام 2022، أقرّ برلمان النظام السوري مشروع مرسوم إحداث "وزارة إعلام" جديدة لتحل محل الوزارة القديمة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 186 بتاريخ الـ10 من كانون الأول 1961.
ووقتئذ زعمت "وزارة الإعلام" التابعة للنظام أن الموافقة على المشروع الجديد جاءت بهدف "إيجاد قانون عصري يتماشى مع التطورات الحاصلة في مجال الإعلام والاتصال وخاصة في الأمور الإجرائية التي لم يشملها القانون النافذ".
ووسّع المشروع الجديد من صلاحيات الوزارة وتشديد رقابتها وتحكّمها بمختلف جوانب الإعلام ومؤسساته من خلال إجرائه تعديلات على "قانون الإعلام" رقم 108 الذي أصدره رئيس النظام في أيلول عام 2011، بما يخص النشر على وسائل التواصل الاجتماعي و"اعتماد مكاتب إعلامية لوسائل الإعلام غير السورية ومراكز البحوث الإعلامية واستقصاء الرأي ومراكز التدريب".
