البث المباشر
ملخص
- وصول وزير الموارد المائية العراقي إلى دمشق لمباحثات بشأن أزمة المياه وتقاسم نهر الفرات.
- المباحثات تتضمن مناقشة الاحتباس الحراري والتغير المناخي ووضع الحلول للشحة المائية في نهر الفرات.
- العراق يسعى لحلول مع النظام السوري وتركيا بشأن الإطلاقات المائية وتأثيرها على الأراضي الزراعية العراقية.
- البنك الدولي يتوقع انخفاضاً في موارد المياه العذبة بنسبة 20% بحلول عام 2050 إذا لم تتخذ سياسات مناسبة.
أعلن القائم بأعمال السفارة العراقية في سوريا، ياسين شريف الحجيمي، عن وصول وزير الموارد المائية العراقي، المهندس عون ذياب عبد الله، إلى دمشق، صباح أمس الجمعة، لإجراء مباحثات مع نظيره في حكومة النظام السوري، حسين مخلوف، بشأن أزمة المياه وتقاسم مياه نهر الفرات.
وذكرت صحيفة "الوطن" المحلية أن "المباحثات بين وفدي الوزارتين ستنطلق لمناقشة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي ووضع الحلول للشح المائي في نهر الفرات من دولة المنبع".
وأشارت "الوطن" إلى أن الوزير العراقي سيجري عدداً من اللقاءات والتفاهمات في المراكز البحثية المتخصصة في دمشق "في إطار التعاون المتواصل".
الحوار مع النظام السوري وتركيا
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر في دمشق قولها إن الجانب العراقي سيبحث في "انخفاض الإطلاقات المائية الواردة من سوريا إلى العراق، وتضرر الأراضي الزراعية في عدد من المحافظات العراقية".
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة العراقية "تتطلع إلى حلول لهذه المشكلة عبر الحوار مع دمشق ومع أنقرة، إلا أن الوضع السياسي المعقد في المناطق التي يعبرها نهر الفرات في سوريا يعقد الأمور".
أزمة المياه في العراق
يشار إلى أن نهر الفرات ينبع من تركيا ويعبر الأراضي السورية ليجري في الأراضي العراقية حيث يلتقي في جنوبيها مع نهر دجلة، ليشكلا شط العرب، ويشترك العراق في المياه التي يحصل عليها مع تركيا وسوريا وإيران.
ووقعت تركيا وسوريا اتفاقية في العام 1987، نصت على تعهد الجانب التركي بأن يوفر معدلاً سنوياً من المياه يزيد على 500 متر مكعب في الثانية للجانب السوري، وبعد ذلك بعامين اتفق الجانب السوري مع العراقي على تمرير 58 % من مياه الفرات نحو الأراضي العراقية مقابل 42 % لسوريا.
ويعتبر العراق، الغني بالنفط والغاز، أحد خمسة بلدان في العالم هي الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر، وتعتبر المياه قضية رئيسية في هذا البلد شبه الصحراوي، الذي يبلغ عدد سكانه 41 مليون نسمة، حيث يعاني منذ سنوات من انخفاض متواصل في الإيرادات المائية عبر نهري دجلة والفرات، وفاقم الأزمة تدني كميات الأمطار الساقطة في البلاد على مدى السنوات الماضية.
وسبق أن قدّر البنك الدولي أنه في حالة عدم وجود سياسات مناسبة، قد يشهد العراق انخفاضاً بنسبة 20% في موارد المياه العذبة المتاحة بحلول العام 2050، بينما تعتبر بغداد أن بناء السدود من قبل جيرانها على مياه المنبع يقلل من تدفقها عند وصولها إلى العراق.
