البث المباشر
صرّح رئيس "لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين" في برلمان النظام السوري بطرس مرجانة، أن مرسوم العفو الأخير يشمل "أكثر من 95 في المئة من السوريين المعارضين في الخارج"، مشيراً إلى أن بإمكانهم مراجعة سفارة النظام للتأكد من ذلك.
ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري، عن مرجانة قوله إن اللجنة التي يترأسها ستجتمع في الأسبوع المقبل لدراسة آلية "تعريف السوريين في الخارج بمرسوم العفو وأهميته" بحسب تعبيره.
وزعم مرجانة أن المرسوم يصبّ في "رغبة الدولة بعودة اللاجئين إلى سوريا، والسوريون الذين كانوا معارضين أصبحوا على يقين من هذه الحقيقة، وبالتالي حان الوقت لأن يعودوا إلى وطنهم على مبدأ عفا اللـه عما مضى".
وأشار إلى أن "مؤتمر اللاجئين"، الذي عقدته في العام الماضي وزارة خارجية النظام برعاية روسية، طالب بعودة اللاجئين، مضيفاً أن هناك من عاد منهم ولكن ليس بنسبة كبيرة، متوقعاً عودة أعداد كبيرة من السوريين في الخارج بعد صدور مرسوم العفو، وفق زعمه.
مراجعة السفارة للتأكد من شمول العفو
وأوضح مرجانة أن خارجية النظام السوري، أوعزت إلى سفاراتها في الخارج استقبال طلبات "من يظنّ أنه مشمول بمرسوم العفو ويرغب بالتأكد من ذلك بشكل رسمي"، قائلاً إن "هذه خدمة للسوريين وما على المواطن السوري في الخارج إلا أن يقدم اسمه للسفارة للتأكد بأنه مشمول بمرسوم العفو" على حد تعبيره.
واعتبر أن هذه الخدمة ستشجع كثيراً من السوريين في الخارج على العودة. وزعم أن عدداً من أولئك السوريين تواصل معه وأبلغهم بالتوجه إلى السفارات "ليكون الرد رسمياً، باعتبار أن الإجراءات فيها سهلة وبسيطة ويستطيع أي مواطن في الخارج أن يراجع السفارة ويحصل على المعلومة الصحيحة" بحسب ما نقلت الصحيفة.
ومنذ نحو أسبوع، وجّهت "وزارة الخارجية" في حكومة النظام البعثات والسفارات التابعة لها، لاستقبال طلبات السوريين الراغبين بالتأكد من شمولهم بالمرسوم رقم 7 القاضي بمنح عفو عام عن "الجرائم الإرهابية" المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 نيسان 2022.
وأوضحت "الخارجية" بأنها ستتأكد بدورها، وبأسرع وقت ممكن، إذا ما كان المرسوم يشمل الأسماء التي ستُرسَل إليها عبر منصة أنشِئت لهذا الغرض في وزارة الداخلية، ليصار إلى موافاة البعثات بالمطلوب أصولاً.
