دافع عضو البرلمان الإيراني محمد تقي نقد علي، عن امتلاك المسؤولين الإيرانيين حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، دوناً عن باقي فئات الشعب، مشبهاً المجتمع الإيراني بـ "العائلة"، والمواطنون هم الأطفال فيها.
وشبّه "علي"، في مقابلة أجراها مع موقع "انتخاب" الإيراني أمس الجمعة، شبكات التواصل الاجتماعي بـ "بالبطاقة المصرفية"، معتبراً أن المواطنين هم "أطفال لا يعرفون كيفية استخدامها بالشكل الصحيح"، وأنه، والمسؤولين في الدولة "كبار الأسرة الذين يديرون المعيشة بتلك البطاقة المصرفية".
وتأتي هذه التصريحات في وقت تُحجب فيه شبكات التواصل عن الشعب الإيراني، في حين أن الكثير من المسؤولين الإيرانيين، بما فيهم "المرشد" علي خامنئي، لديهم حسابات في هذه الشبكات ويعبّرون فيها عن مواقفهم من القضايا المحلية والعالمية.
كذلك دافع "علي" عن وجود مسؤولين سابقين على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "يتماشى دخول المسؤولين إلى الشبكات الاجتماعية مع أهداف النظام، وإذا كان هناك أشخاص من بينهم ليسوا مسؤولين اليوم ولكنهم ينشطون في الشبكات الاجتماعية، فذلك لأنهم يعتمدون على نظام إدارة المجتمع".
اقرأ أيضاً: إيران تحظر تطبيق "سيغنال"
وحجبت إيران قبل أيام، تطبيق "سيغنال"، إذ تلقى الأشخاص الذين حاولوا تحميله رسالة جاء فيها "تم إخراج هذا التطبيق من النظام بأمر من لجنة الحجب".
وفي نهاية آب الماضي، قدّم عدد من أعضاء البرلمان الإيراني مشروع قانون إلى هيئة رئاسة البرلمان بعنوان "تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي"، لاستخدام تطبيقات الرسائل المحلية، بدلًا من وسائل التواصل الاجتماعي الأجنبية.
ويتضمن المشروع غرامات وسجناً لمن يعرضون برامج التواصل الاجتماعي دون إذن أو ينسخون أو يوزعون الـ "في بي إن" (كاسر الحجب).
واختير المجلس الأعلى للفضاء السيبراني في إيران من بين 20 منظمة حكومية وغير حكومية لديها أسوأ سجل في قمع الإنترنت، وذلك في تقرير أصدرته منظمة "مراسلون بلا حدود" في أيلول الماضي، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الرقابة الإلكترونية.