البث المباشر
أفاد تقييم نشرته وزارة الداخلية البريطانية بأن كلفة إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا تكلف 169 ألف جنيه إسترليني (210 آلاف دولار) للشخص الواحد، فيما تؤكد الحكومة أنها ستعوّض معظم التكاليف.
ووفق ما نشرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن الحكومة البريطانية جعلت التعامل مع ملف الهجرة أولوية، علماً بأن الأمر كان من أبرز تعهداتها عندما انسحبت من الاتحاد الأوروبي.
وتسعى الحكومة البريطانية لتصنيف جميع طلبات اللجوء التي يقدمها أشخاص وصلوا بشكل غير شرعي على أنها "مخالفة للقانون"، وسيتم نقلهم إلى بلدان ثالثة آمنة مثل رواندا، على أمل ثني آلاف المهاجرين عن عبور بحر المانش على متن قوارب صغيرة.
وقالت الحكومة بأنها يمكن أن تعوّض مبلغاً يصل إلى 165 ألف جنيه إسترليني، بفضل الاقتصاد في كلفة الدعم المقدم لطالبي اللجوء، وتأمل بأن يشكل البرنامج "رادعاً للمهاجرين".
وسلطت الحكومة الضوء على كلفة توفير سكن لطالبي اللجوء ريثما يتم البت بطلباتهم في إطار محاولتها لكسب التأييد من البرلمان البريطاني على مشروع القانون.
أرقام غير مؤكدة
ويظهر تقييم الداخلية البريطانية بأن الكلفة الأولية لإرسال شخص ما إلى بلد ثالث ستبلغ نحو 169 ألف جنيه إسترليني، بما في ذلك مبلغ قدره 105 آلاف جنيه إسترليني يتم دفعها للبلد الثالث، إضافة إلى بطاقات الطيران والتكاليف الإدارية.
وتوقع التقييم توفير تكاليف على مدى أربع سنوات، لتصل إلى 106 آلاف، لكنه توقعت أيضاً توفير تكاليف على مدى أربع سنوات تبلغ 106 آلاف جنيه إسترليني عن كل طالب لجوء يُنقل إلى رواندا أو بلد ثالث آخر.
وأضاف التقييم أن هذا المبلغ يمكن أن يصل إلى 165 ألف جنيه إسترليني إذا ازدادت تكاليف السكن بالمعدل الملحوظ منذ العام 2019.
وعلى الرغم من ذلك، حذّر التقييم من أن الأرقام "غير مؤكدة إلى حد كبير"، مشيراً إلى أنه "سيتعين على الخطة ردع نحو 37% من عمليات عبور القوارب الصغيرة ليكون من الممكن تعويض التكاليف".
تحديات قانونية
وفي العام 2022، وصل أكثر من 45 ألف مهاجر على متن قوارب صغيرة إلى سواحل جنوب شرقي إنكلترا، في زيادة سنوية بلغت 60 % على الطريق المحفوف بالمخاطر الذي يستخدم بشكل متزايد منذ العام 2018.
وحذر مدير مجلس اللاجئين، إنفير سولومون، من أن مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان حالياً "سيترك عشرات آلاف اللاجئين دون إمكانية الحصول على الحماية التي يستحقونها بموجب القانون الدولي، في حال أقر بصيغته الحالية".
وأشار سولومون إلى أن الأمر "سيتسبب بصعوبات ويكلّف مليارات الجنيهات، ولن يخفف الأزمة الحالية والضغوطات في نظام اللجوء".
يشار إلى أن خطة الحكومة البريطانية لنقل المهاجرين إلى رواندا أو دولة ثالثة ما تزال عالقة في تحديات قانونية، ولما تغادر حتى اللحظة أي رحلة لنقل طالبي اللجوء، في حين من المقرر أن يصدر قضاة في لندن قرارهم بشأن شرعية الخطة غداً الخميس.
