البث المباشر
ملخص
- المملكة المتحدة تعلن عن تعديلات في لوائح العقوبات على النظام السوري.
- التعديلات تشمل الأشخاص الذين يساعدون في شراء أو توريد المنتجات النفطية المستخدمة حصرياً لتقديم المساعدات الإنسانية.
- الاستثناء يمتد ليشمل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية والمنظمات غير الحكومية، وليس فقط المنظمات الممولة من حكومة المملكة المتحدة.
- يجب إخطار وزارة الخزانة البريطانية للحصول على الترخيص بدلاً من وزارة الخارجية.
- التعديل يشمل "اقتناء وتوريد وتسليم المنتجات البترولية"، مع متطلبات حفظ السجلات لتراخيص التجارة.
أعلنت المملكة المتحدة عن تعديلات في لوائح العقوبات على النظام السوري تشمل الأشخاص الذين يساعدون في شراء أو توريد أو تسليم المنتجات النفطية المستخدمة حصرياً لتقديم المساعدات الإنسانية في سوريا.
يمتد الاستثناء، الذي يحمل الرقم 57 ويعتبر التعديل البريطاني الثاني في العقوبات الأوروبية، ليشمل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية والمنظمات غير الحكومية، في حين كان سابقاً يشمل فقط المنظمات التي تمولها حكومة المملكة المتحدة.
وتشترط التعديلات على الشخص الذي يعتمد على الاستثناء إخطار وزارة الخزانة البريطانية وليس وزارة الخارجية للحصول على الترخيص.
كما يوسع التعديل البريطاني نطاق الاستثناء في العقوبات ليشمل "اقتناء وتوريد وتسليم المنتجات البترولية"، في حين كان سابقاً يشمل فقط شراءها وتوريدها وتسليمها، ونص التعديل على متطلبات حفظ السجلات فيما يتعلق بتراخيص التجارة.
وفي 15 شباط 2023، عقب كارثة الزلزال الذي ضرب مدن شمالي سوريا وجنوبي تركيا، أعلنت المملكة المتحدة عن إصدار ترخيصين عامين من العقوبات المفروضة على النظام السوري، بناء على الأحكام الإنسانية الحالية، لزيادة تسهيل جهود الإغاثة الإنسانية في سوريا.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن هذين الترخيصين "سيعززا التسليم الفعال في الوقت المناسب لجهود الإغاثة من خلال إزالة الحاجة إلى طلبات الترخيص الفردية"، مشدداً على أن المملكة المتحدة "تظل ملتزمة بمحاسبة نظام الأسد، بما في ذلك من خلال لوائح عقوبات شاملة، على جرائمه الشنيعة ضد الشعب السوري".
وفي نفس الفترة، خفف الاتحاد الأوروبي العقوبات على النظام السوري مؤقتاً، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، كما أصدرت وزارة الخزانة الأميركية "الترخيص السوري العام GL 23"، الذي يسمح بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال لمدة 180 يوماً، والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على النظام السوري.
