البث المباشر
أعلن ستيفن ليلي مدير مكتب الدفاع والاستخبارات والتنمية الخارجية وفي دول الكومونولث لدى مملكة بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية المتحدة، عن منحة بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني مخصصة لصندوق أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من أجل البعثات الخاصة بسوريا.
وستعمل هذه المنحة التطوعية على دعم الأمانة الفنية وإجراء العمل اللازم في سوريا، وذلك لضمان إزالة كاملة لبرنامج السلاح الكيماوي للنظام السوري ولإثبات الوقائع التي تتصل بحالات استخدام الأسلحة الكيماوية في البلاد.
وعند الإعلان عن تلك المنحة، علق ستيفن ليلي بالقول: "خلال السنوات الخمس والعشرين الأولى من عمر هذه المنظمة، أثبتت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أنها حجر الأساس في منظومة نزع السلاح، ولذلك تقدم المملكة المتحدة دعمها الكبير المتواصل لها، بالإضافة إلى الفرص الرائعة التي قد تظهر مستقبلاً، والتحديات التي ماتزال معاهدة حظر السلاح الكيماوي تواجهها، ولمعالجة تلك الأمور يسرنا أن نعلن عن منحة طوعية جديدة بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني مقدمة لدعم العمليات الأساسية التي تقوم بها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سوريا لتطبيق تلك المعاهدة".
أما المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، السفير فرناندو أرياس، فقد استقبل ليلي في الثامن والعشرين من تشرين الثاني 2022 ليجريا محادثات ثنائية ضمن فعاليات المنتدى العالمي في مركز المؤتمرات بلاهاي في هولندا. وخلال ذلك الاجتماع، أطلع المدير العام للمنظمة أرفع مسؤول لدى مكتب الدفاع والاستخبارات والتنمية الخارجية وفي دول الكومونولث عن التحضيرات والتطورات التي أدخلت على سياسة المنظمة وذلك قبل عقد مؤتمر المراجعة الخامس للمنظمة في أيار 2023، وقدم له آخر الأخبار حول مركز المنظمة للكيمياء والتقانة.
كما تبادلت كلتا الشخصيتين الآراء حول التحديات والفرص الراهنة التي تواجهها معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية.
وفي تشرين الأول الماضي، جددت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح بالأمم المتحدة إيزومي ناكاميتسو، التأكيد على أن الثغرات والتناقضات والتباينات لا تزال قائمة في إعلان النظام السوري عن مخزوناته من الأسلحة الكيماوية للمنظمة ولذلك لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً.
وانضم النظام السوري في 13 أيلول 2013 إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، وفي الشهر نفسه اعتمد مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2118 الخاص بالأسلحة الكيماوية السورية، وكذلك المجزرة التي ارتكبتها قوات النظام في الغوطة الشرقية قبل شهر فقط من إعلان النظام انضمامه للمعاهدة.
يذكر أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان رصدت ما لا يقل عن 222 هجوماً كيماوياً في سوريا منذ أول استخدام موثق في 23 من كانون الأول 2012 حتى آذار 2021 يتوزَّعون بحسب الجهة الفاعلة على النحو الآتي:
- قوات النظام السوري: نفذت 217 هجوماً كيماوياً في مختلف المحافظات السورية.
- تنظيم الدولة: نفذ 5 هجمات كيماوية جميعها في محافظة حلب
وتنص المادة 21 من قرار مجلس الأمن على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيميائي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
بعثة تقصي الحقائق في سوريا
تبرعت المملكة المتحدة بكل طوعية بأكثر من مليون يورو لصندوق أمانة مركز الكيمياء والتقانة، حيث يسعى هذا المشروع لتشييد مركز يعمل على تعزيز قدرات وإمكانيات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية فيما يتصل بمعالجة التهديدات الحديثة والناشئة التي تمثلها الأسلحة الكيماوية بشكل كامل، إلى جانب دعم عملية بناء القدرات لدى الدول الأعضاء في هذه المنظمة. وقد بدأ تشييد ذلك المركز في حزيران 2021، ومن المخطط له أن ينتهي في أواخر عام 2022.
تم تشكيل فريق تقييم التصريحات في عام 2014 ليتعامل مع النظام السوري لحل مشكلة النقص والتناقض والاختلافات في تصريحاته ثم شكلت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر السلاح الكيماوي في العام نفسه استجابة للادعاءات المتصلة بوقوع هجمات بالسلاح الكيماوي في سوريا، وكلفت بمهمة إثبات الوقائع المتصلة باستخدام مواد كيماوية سامة لأغراض عدائية. وقد بدأ فريق التحقيق وتحديد الهوية عمله في عام 2019 كونه مسؤولاً عن التحقق من هوية الفاعلين الضالعين باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
هذا وسيعقد مؤتمر المراجعة الخامس للدول الأطراف خلال الفترة الواقعة ما بين 15-19 من أيار 2023، حيث يقام هذا المؤتمر مرة كل خمس سنوات، وهو فرصة بالنسبة لسائر الدول الأطراف لتقوم بمراجعة العمليات المتصلة بمعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية ولوضع توجه استراتيجي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية خلال السنوات الخمس القادمة وما بعدها. ومن المتوقع من الدول الأطراف أن تقدم توصياتها لتعزيز عمل المنظمة في الجوانب التي تتصل بالتحقق والمساعدة والحماية والتعاون الدولي وتطوير القدرات والتواصل.
وبما أن منظمة حظر السلاح الكيماوي تعتبر الجسم التنفيذي لمعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، لذا فإنها بوجود 193 دولة عضو فيها، تشرف على المحاولات العالمية لإزالة الأسلحة الكيماوية بشكل دائم. إذ منذ أن دخلت المعاهدة حيز التنفيذ في عام 1997، تحولت إلى أنجح معاهدة لنزع السلاح كونها تعمل على التخلص من صنف كامل من أسلحة الدمار الشامل.
ثم إن أكثر من 99 في المئة من ترسانات الأسلحة الكيماوية المصرح عنها قد تم تدميرها وتحققت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من ذلك، ولهذا حصلت المنظمة على جائزة نوبل للسلام في عام 2013 نظراً لجهودها الكبيرة في مجال التخلص من الأسلحة الكيماوية.
المصدر: Mirage
