البث المباشر
أنهت الشرطة في ولاية راينلاند بفالتس الألمانية اللجوء الكنسي لطالب لجوء سوري وقامت بترحيله إلى الدنمارك، حيث تم توقيفه وسجنه هناك.
وبعد ترحيل اللاجئ حُكم عليه بالسجن لمدة عشرة أشهر لأنه ترك مركز المغادرة الدنماركي الشبيه بالسجن دون إذن، بحسب موقع "مهاجر نيوز".
والملفت أن الشرطة أنهت اللجوء للشاب السوري في شهر شباط / فبراير الفائت، ولكن بقي الأمر طي الكتمان ولم يكشف عنه إلا مؤخرا، حسبما قال مشرف أبرشية زيمرن-ترارباخ، ماركوس ريش، لوكالة الصحافة الإنجيلية.
وقامت الشرطة بناء على طلب من دائرة شؤون الأجانب في منطقة نويفيد، بالقبض على اللاجئ السوري في مكان الإقامة الذي وفرته له أبرشية بوشنبويرن في هونزروك، بهدف ترحيله.
وانتقد "ريش" ترحيل اللاجئ بالقول إنه "لا يتوافق مع الاتفاقيات المبرمة مع الكنائس الإقليمية"، وعندما سئلت إدارة منطقة نويفيد، قالت: "كان الشخص المعني ملزما قانونا بمغادرة البلاد ولم يفِ بالتزامه بالمغادرة، لذلك كان لا بد من تنفيذ ذلك بشكل إلزامي".
وكان اللاجئ الكردي السوري في اللجوء الكنسي قد حصل أصلاً على حق اللجوء في الدنمارك، التي قامت بإلغاء وضع لجوء سوريين وحاولت إجبارهم على ما يسمى بالمغادرة الطوعية إلى سوريا.
ارتفاع حالات اللجوء الكنسي في ألمانيا
شهدت أعداد طلبات اللجوء الكنسي في ألمانيا ارتفاعاً ملحوظاً، خلال العام الماضي 2023، إلا أن ذلك لم يمنع السلطات من تنفيذ عمليات ترحيل اللاجئين المرفوضة طلباتهم.
وسجلت البيانات الصادرة عن المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين 1514 طلب لجوء كنسي خلال عام 2023، متجاوزاً عدد الحالات المسجلة في السنوات السابقة، حيث وصل عدد الطلبات عام 2022 (1243 طلباً)، بينما بلغ عام 2021 (822 طلباً).
ونشرت هذه البيانات خلال رد الحكومة الألمانية على استجواب عضو حزب اليسار في البرلمان الألماني "بوندستاغ" كلارا بونغر، بحسب "وكالة الأنباء البروتستانتية".
ما هو اللجوء الكنسي؟
في بعض الحالات القليلة، يمكن للكنيسة أن تؤوي من رُفض طلب لجوئه إذا بات مهدداً بالترحيل، إذ يقيم هؤلاء تحت رعاية وحماية إحدى الأبرشيات، وهذا الإجراء المؤقت هدفه تفادي الترحيل، ويمتد لعدة أشهر في معظم الأحوال، غير أن المدة قد تتفاوت بحسب وضع الشخص.
ومنذ بدء تطبيق "اللجوء الكنسي" في ألمانيا، ظلت هذه القضية موضع نقاش داخل الكنائس، فيما أصبح التركيز منصباً في الغالب على إيواء اللاجئين الذين يواجهون خطر إعادتهم إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بعد أن كان الأمر في السابق يشمل حمايتهم من خطر ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، وهو الأمر الذي كان يتطلب بقاءهم داخل الكنائس لفترات طويلة.
