البث المباشر
قال المدير الإقليمي لمكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في سوريا، لؤي شبان، إن الأمم المتحدة "تقوم بدور تكميلي وتقني لمساعدة أجهزة النظام الحكومية على القيام بواجباتها"، معرباً عن "ارتياحه وسعادته" بمستوى التعامل بين مكتب الصندوق في دمشق ومؤسسات النظام ذات العلاقة.
واعتبر شبانة أن الأمم المتحدة "تتولى القيادة بالجانب الإنساني، لكن هذا الموضوع مازال بحاجة إلى جهود أكبر وإلى تمويل أكبر لأن الاحتياجات على الأرض كثيرة"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" المحلية.
وأضاف المسؤول الأممي أن "المناطق المدمرة التي شاهدتها خلال زيارتي إلى محافظة حمص بحاجة إلى سنوات كثيرة وأموال أكثر بكثير مما هو متوفر حالياً لإعادة الإعمار"، مطالباً المجتمع الدولي بـ "إبقاء سوريا على قائمة الأولويات فيما يتعلق بتوفير الدعم، لأن الاحتياجات فيها كبيرة جداً".
ورداً على سؤال حول العقوبات المفروضة على نظام الأسد، اعتبر شبانة أن سوريا "تمر بأوضاع غير طبيعية منذ عدة سنوات، وبالتالي من الطبيعي استثمار جزء كبير من موارد الدولة فيما يخص الأوضاع الأمنية والعسكرية على الأرض"، موضحاً أن "ما تقدمه الأمم المتحدة، على أهميته، ليس الضامن الأساسي لاحتياجات الناس".
وأكد المسؤول الأممي على أن "ما يقوم به نظام الأسد أكبر بكثير مما تقدمه المنظمات مجتمعة"، مشدداً على "ضرورة التعامل بإيجابية مع كل ما له علاقة باحتياجات الناس".
الأمم المتحدة والانحياز لنظام الأسد
وهذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها مسؤول أممي بتصريحات تنحاز لنظام الأسد في مجال المساعدات الإنسانية، أو تتحدث عن تأثير العقوبات على الوضع الإنساني في سوريا، حيث سبق أن دعت خبيرة حقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، ألينا دوهان، الولايات المتحدة الأميركية إلى "رفع العقوبات الأحادية الجانب" عن نظام الأسد.
وأضافت، في بيان رسمي نشر على موقع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن "الصراع والعنف كان لهما بالفعل تأثير وخيم على قدرة الشعب السوري على إعمال حقوقه الأساسية، حيث ألحق أضراراً بالغة بالمنازل والوحدات الطبية والمدارس والمرافق الأخرى".
ووجهت منظمات مدنية وحقوقية، سورية ودولية، اتهامات لوكالات الأمم المتحدة أكثر من مرة لتحيزها لصالح نظام الأسد، وسبق أن دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المنظمة الأممية لتفعيل هيكلية حقوق الإنسان التي تتبناها من أجل خطط الإغاثة التي تقدمها في سوريا.
وقالت الباحثة السورية في "هيومن رايتس ووتش"، سارة كيالي إنه "سبق وأن طورت الأمم المتحدة هيكلية يمكنها أن تساعد الوكالات الإغاثية على ضمان قدرتها على العمل في سوريا بما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان، إلا أنها بدلاً من الاعتماد على هذه الهيكلية، تبدو الأمم المتحدة وكأنها قد ركنت كل ذلك في زاوية منسية، في الوقت الذي تواصل فيه سعيها الشاق لتقديم المساعدات الإنسانية الأساسية في سوريا".
ووفق تحقيق أجرته مجلة "فورن أفيرز" الأميركية، فقد سمحت وكالات تابعة للأمم المتحدة، مثل منظمة الصحة العالمية، لنظام الأسد بالسيطرة على الاستجابة الإنسانية الدولية البالغة 30 مليار دولار، واستخدام أموال المانحين لتفادي العقوبات ودعم الجهود العسكرية لقواته.
