البث المباشر
تناقش المفوضية الأوروبية اقتراحات قوانين جديدة لمكافحة تهريب طالبي اللجوء، مع تشديد العقوبات على عدد من الجرائم وبموجب ذلك ستصبح الملاحقة القانونية من قبل دول الاتحاد الأوروبي أسهل اعتمادا على القوانين المقترحة.
وقال موقع "Info Migrants" إنّ الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي يريد مراجعة تشريعاته القائمة منذ عقود ضد الاتجار بالبشر، وفقا لتصريحات صدرت يوم الثلاثاء 28 من تشرين الثاني في بروكسل.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشبكات الإجرامية التي تستفيد من تهريب طالبي اللجوء، مع فرض عقوبات أشد على الجرائم المتعلقة بالتهريب.
وبالنسبة للجرائم الخطيرة التي تؤدي إلى الوفاة، سيتم زيادة الحد الأقصى للعقوبة من السنوات الثماني الحالية إلى 15 بموجب المقترحات الجديدة.
كما ستصبح الملاحقة القانونية من قبل دول الاتحاد الأوروبي أسهل بموجب القوانين المقترحة، على سبيل المثال: سيتم تطبيق الولاية القضائية للدول الأعضاء عندما تغرق القوارب في المياه الدولية ويموت الناس.
كما سيتم توسيع نطاق اختصاص الدول الأعضاء ليشمل حالات أخرى، بما في ذلك الجرائم المرتكبة على متن السفن أو الطائرات المسجلة في الدول الأعضاء والجرائم التي يرتكبها أشخاص اعتباريون يقومون بأعمال تجارية في الاتحاد الأوروبي.
وقالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون: "إننا نكثف الحرب ضد تهريب المهاجرين ونحمي الناس من الوقوع في أيدي المجرمين".
وتقول المفوضية إنها تهدف على وجه التحديد إلى استهداف الشبكات الإجرامية التي تسهل تهريب المهاجرين، وفقا للاتحاد الأوروبي.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارغريتيس شيناس، إن التهريب "أحد التحديات الأكثر إلحاحا ووحشية في عصرنا"، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي "يجب أن يتخذ خطوات لضمان تجريم هذه الجريمة الشنيعة بشكل صحيح وموحد".
عقبات تطبيق قوانين أكثر صرامة
ومع ذلك، في الممارسة العملية قد يكون هذا صعبا. إذ توضح ورقة بحثية نشرتها منصة التعاون الدولي بشأن المهاجرين غير الشرعيين (PICUM) كيف يمكن لسياسات مكافحة التهريب أن تضر بسلامة المهاجرين وحقوقهم، بدلا من حمايتها.
وتشير منظمة PICUM إلى أن المهاجرين يُتهمون خطأً على نحو متزايد بأنهم "مهربون"، مخاطرين بفترات طويلة من الاحتجاز التعسفي وكذلك الاستبعاد من الوصول إلى اللجوء وإجراءات تسوية الأوضاع الأخرى.
وتشير الورقة أيضا إلى دور سياسات مكافحة التهريب في جعل المعابر البرية والبحرية أكثر خطورة على المهاجرين. وهذا يتناقض مع الخطاب الحالي للجنة، الذي يركز في المقام الأول على مسؤولية المهربين فيما يتعلق بوفيات المهاجرين.
وتحذر PICUM من أن سياسات مكافحة التهريب غالبا ما تُستخدم لخلق بيئة معادية وردع التضامن مع المهاجرين وتسهيل تجريم عمال الإنقاذ أو ناشطي حقوق الإنسان. فبين كانون الثاني 2021 وآذار 2022، جرّم ما لا يقل عن 89 شخصا في الاتحاد الأوروبي بسبب مساعدة المهاجرين.
تعزيز دور اليوروبول
وبموجب الاقتراح الجديد للمفوضية، من المقرر تعزيز دور هيئة الشرطة الأوروبية يوروبول، على سبيل المثال من خلال زيادة عدد الموظفين وتحسين تبادل البيانات.
وقال مسؤول إن هذا التشريع سيسمح لليوروبول بأن يكون "جزءا أساسيا من الحرب ضد العمل الإجرامي لتهريب المهاجرين، وتحديد الاتجاهات وتبادل البيانات والانتشار على الأرض".
وأشار إلى أن القضية تتجاوز حدود الاتحاد الأوروبي ويجب على الكتلة "معالجة ظاهرة التهريب على المستوى العالمي والعمل جنبا إلى جنب مع شركائنا لإغلاق المجال الذي يعمل فيه المهربون".
واستجابة للطبيعة الدولية لهذه القضية، أطلقت المفوضية أيضًا دعوة للعمل من أجل تحالف عالمي لمكافحة تهريب المهاجرين في مؤتمر دولي استضافته بروكسل يوم الثلاثاء.
