البث المباشر
قدمت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء الماضي مقترحات جديدة لسياسة اللجوء في أوروبا تكون بديلة عن اتفاقية دبلن.
وأعلنت المفوضية عن آلية الإصلاح الجديدة حيث تتضمن التشديد على عمليات إعادة المهاجرين غير القانونيين وتعزيز مراقبة الحدود الخارجية، كما يفرض على اللاجئين الذين يدخلون دول الاتحاد الأوروبي بطرق غير شرعية تسجيل أنفسهم وتعريف بياناتهم بشكل كامل إذ سيتم التحقق من بياناتهم والتأكد من سلامتهم من خلال إجراء فحوصات طبية.
كما سيتم إعادة النظر فيما يخص نظام "دبلن" الذي يلزم المهاجر بالاستقرار بأول بلد يدخله مما يثير توترا متواصلا بين دول الأعضاء بسبب تحمل بعض الدول أكثر من طاقتها كإيطاليا واليونان.
كما أكدت المفوضية على فرض "ضوابط صارمة" على الحدود الخارجية مما يسمح باستبعاد غير المرجحين للحصول على الحماية الدولية.
وسيتم وضع نظام للتضامن بين الدول الأعضاء لتتمكن جميع الدول الأوروبية من الوقوف إلى جانب الدول التي تستقبل أعدادا كبيرة من اللاجئين، سواء بالمساهمة بتوفير المواد اللازمة أو باستقبال اللاجئين على أراضيها.
وأعلنت يوم الأربعاء الماضي رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لايين" عن نية المفوضية إلغاء إجراء دبلن الذي يطبق في 32 دولة، وينص إجراء دبلن على أن كل دولة بمفردها تكون مسؤولة عن طلبات اللجوء المقدمة فيها.
والجدير بالذكر أن دول الاتحاد الأوروبي ما زالت تستقبل اللاجئين من مختلف دول العالم، كما يتم الآن العمل على مشاريع لاستقبال القُصر من المخيمات اليونانية بحسب محمد درويش مدير قسم تنسيق ملفات اللاجئين في روان - فرنسا.
يشار إلى أن قرار دبلن أصدر عام 1990 وتم تعديله مرتين آخرها عام 2013، وعاد طرح إلغائه مجدداً إلى الواجهة بعد حريق مخيم موريا للاجئين في اليونان حيث تشرد آلاف اللاجئين في الحقول والطرقات المحيطة بالمخيم في ظل ظروف إنسانية صعبة.
إقرأ أيضاً: منظمات أممية تحذر من عواقب مدمرة لنهج الأوروبي تجاه اللاجئين
