المعارضة تتعهد لمجلس الأمن بإخراج "تحرير الشام" من الغوطة

بعثت فصائل معارضة وفعاليات مدنية في الغوطة الشرقية رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تعهدت فيها بإخراج عناصر هيئة تحرير الشام من المنطقة المحاصرة قرب دمشق.

وجاء في الرسالة التي اطلع موقع "تلفزيون سوريا" على نسخة منها أن كلاً من "جيش الإسلام" و"فيلق الرحمن" و"حركة أحرار الشام" والفاعليات المدنية في الغوطة الشرقية ملتزمة بإخراج مسلحي "هيئة تحرير الشام" والقاعدة وكل من ينتم لهم وذويهم خلال 15 يوماً من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الفعلي.

وفي مقابل ذلك طالبت الفصائل الأمم المتحدة بإلزام النظام وحلفائه تنفيذ خمسة بنود ، أولها : الوقف الفعلي لجميع الأعمال العدائية والعمليات العسكرية بأي نوع من أنواع الأسلحة، ووقف نشاط القوات الجوية التابعة للنظام وروسيا.

واشترط الموقعون على الرسالة السماح بخروج الجرحى والمرضى، وضمان وصولهم عبر الصليب الأحمر وبإشرافه لأحد مشافي دول الجوار أو مشافي المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وتنظيم تدفق آمن ومستمر للمساعدات الطبية والغذائية لنحو 400 ألف مدني.

وتعهدوا بتأمين البيئة الازمة لتسهيل عمل منظمات الأمم المتحدة في تسيير قوافل الإغاثة والقوافل الطبية لمعالجة المرضة والجرحى، وضمان أمن العاملين بها في مناطق الغوطة الشرقية.

وخرقت قوات النظام صباح اليوم، هدنة روسية في الغوطة الشرقية دعا إليها الرئيس الروسي، واستهدفت بالمدفعية الثقيلة أحياء سكنية في مدينة دوما.

وقال وزير الدفاع الروسي الإثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بفرض هدنة "إنسانية" في الغوطة الشرقية، اعتباراً من اليوم لمدة خمس ساعات يومياً مستثنياً من الهدنة "حركة أحرار الشام" و"جيش الإسلام" بذريعة تعاونهما مع "هيئة تحرير الشام".

وكان مجلس الأمن اعتمد بالإجماع السبت الماضي، القرار 2401، الذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العسكرية لمدة 30 يومًا على الأقل في سوريا ورفع الحصار المفروض من قبل قوات النظام عن الغوطة الشرقية والمناطق الأخرى.

وتتعرض الغوطة الشرقية لحملة تصعيد عسكري من قبل النظام وميليشياته بدعم من الطائرات أدت لمقتل مئات المدنيين خلال الشهرين الماضيين.