البث المباشر
يجتمع قادة ستة أحزاب معارضة في عشاء عمل يوم السبت 12 شباط، بدعوة من زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو.
ووفقاً للبيان الذي أدلى به حزب الشعب الجمهوري العام "CHP"، سيجتمع كل من ميرال أكشينار زعيمة حزب الجيد "İYİ Parti"، وتمل كرامولا أوغلو زعيم حزب السعادة "Saadet Partisi"، وغولتكين أويسال زعيم حزب الديمقراطية "DP"، بالإضافة إلى أحمد داود أوغلو زعيم حزب المستقبل "Gelecek Parti"، وعلي باباجان زعيم حزب الديمقراطية والتقدم "Deva Partisi"، على مأدبة طعام بدعوة من زعيم حزب الشعب الجمهوري "CHP" كمال كليتشدار أوغلو.
وبحسب البيان، سيناقش هذا الاجتماع ماهية عمل "النظام البرلماني المعزز" والذي تطالب به أحزاب المعارضة التركية بدلاً من النظام الرئاسي المطبق حالياً في تركيا، وسيحدد الزعماء خريطة الطريق قبل تحويل العمل إلى نص واحد وإعلانه للجمهور.
ما هو "النظام البرلماني المعزز"؟
أعلنت الأحزاب المعارضة الستة في وقت سابق عن نيتهم الاجتماع بشكل دوري في مجلس البرلمان التركي لمناقشة مسودة ما سمّته "النظام البرلماني المعزز"، والذي تمت مناقشته عبر خبراء قانونيين ونواب عن الأحزاب، وكتابة مسودة نهائية قدمت إلى زعماء المعارضة للتوافق النهائي عليها، والتي ستتم مناقشتها السبت المقبل.
وقال بولنت كايا، رئيس شؤون الانتخابات في حزب السعادة، والذي كان موفداً من قبل حزبه لوضع مسودة النظام في جلسات المناقشة: "آمل أن يتم تقنين هذا العمل الذي قمنا به بما يتماشى مع توقعات الأمة بعد الانتخابات، وأتمنى أن يكون الاجتماع مثمراً".
وقال نائب رئيس حزب الجيد، بهادير إردم، في حديث سابق إلى النسخة التركية من موقع "euronews" فإن بعض المبادئ التي تم التأكيد عليها هي "ضمان الحرية الأكاديمية، وحرية الصحافة، واستقلال القضاء، وقانون الأخلاق السياسية، وقانون الانتخابات، وقانون الأحزاب السياسية، والشفافية".
وأفاد علي باباجان، زعيم حزب الديمقراطية والتقدم، في إجابته على أسئلة الصحفيين، بأن الإدلاء ببيان حول "النظام البرلماني المعزز" قد أتى متأخراً: "لقد كان عملنا جاهزاً منذ فترة طويلة، حيث اجتمع المسؤولون التنفيذيون للأحزاب الستة معا في أيلول وتوصلوا إلى نص اتفقنا عليه جميعاً في غضون شهرين، ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن هذا حتى الآن، لقد تأخرنا في هذا"، مضيفاً بأن المسودة مؤلفة من 23 صفحة.
ماذا يوجد في مسودة حزب الشعب الجمهوري؟
وذكر موقع "Haberler" التركي، أن مسودة "النظام البرلماني المعزز" الصادرة عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، والتي تم الإعلان عنها مسبقاً، مؤلفة من 29 بنداً، على رأسها البند الذي يدعو إلى حيادية رئيس الجمهورية التركية، ووجوب التزامه بالحيادية، دون الانتساب إلى أي حزب.
ووعد الحزب عبر المسودة، سيتم تنفيذ مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وورد أيضاً أنه سيتم رفع وصاية السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وإنشاء قضاء مستقل وحيادي.
وتتضمن مسودة حزب الشعب الجمهوري مبادئ مثل إنشاء توازن مركزي محلي جديد، وزيادة إيرادات الحكومات المحلية، وإنهاء ممارسات الوصي، وضمان أن أولئك الذين يأتون من خلال الانتخابات يذهبون عن طريق الانتخابات، كما أنها أشارت إلى ضمان استقلالية المؤسسات الرقابية والتقييمية، وخاصة البنك المركزي.
معضلة المرشح
تطمح المعارضة مع هذه المسودة إلى تشكيل خريطة طريق جديدة، وطرحها على الجمهور التركي، بهدف كسب أصوات الناخبين، ولكن تبقى معضلة المرشح الرئاسي عن تحالف الأمة هي المشكلة الأكبر أمام التحالف والناخب المعارض لـ حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وعلى الرغم من توافق قوى المعارضة على ضرورة عودة النظام البرلماني، والرقابة البرلمانية، إلا أنهم "يتحاشون" مناقشة الممثل عن التحالف في الانتخابات، إذ لن يتم الحديث عن هوية المرشح القادم في اجتماع الغد حسبما أفاد باباجان في حديثه إلى الصحافة التركية.
ووفقاً للمعلومات التي قدمتها صحيفة "Cumhuriyet" التركية، فإن كليتشدار أوغلو على بعد خطوة واحدة من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية التركية، بعد أن أفادت شريكتهم في التحالف ميرال أكشينار عدم اعتراضها على ترشيحه، أو ترشيح غيره من حزب الشعب الجمهوري، تاركة الأمر على عاتقهم، وهنا يبقى على زعيم الحزب إقناع أعضاء حزبه بتقديم نفسه للترشيح.
وأضافت الصحيفة، أنه وعلى الرغم من قبولها بترشح كليتشدار أوغلو، قالت أكشينار: "إذا ما خسروا الانتخابات الرئاسية، فسيكون هذا الأمر عبئا ثقيلا على حزب الشعب الجمهوري"، مستذكرين نية أكشينار ترشحها لمنصب "رئاسة الوزراء".
ويمكن الإشارة إلى أن الدعم "غير المعلن" لترشح كليتشدار أوغلو لمنصب رئيس الجمهورية من قبل زعيمة حزب الجيد يحمل دلالة على فشل التقارب الذي كان يحاول زعيم حزب الشعب الجمهوري عقده مع حزب الشعوب الديمقراطي "HDP"، بسبب رفضه من قبل حزب الجيد بحجة "دعمه للإرهاب"، ما دفع الآخر إلى عقد ما يشبه التحالف مع ثمانية أحزاب غير برلمانية.
التحالف الثالث خارج المعادلة
وفي وقت سابق، عقد نائب رئيس مجموعة حزب الشعوب الديمقراطي ساروهان أولوتش مؤتمراً صحفياً في مبنى البرلمان التركي، صرح فيه عن عقدهم اجتماعاً مع ثمانية أحزاب سياسية، لا يتضمن حضور أحد من أحزاب تحالف الأمة.
ورداً على سؤال حول الأطراف التي ستحضر الاجتماع، قال أولوتش: "ستحضر ثمانية أحزاب وحزب الشعوب الديمقراطي هذا الاجتماع، دعونا لا نشرح القائمة التي ستحضر لأنه سيكون من الخطأ إذا قلت إن إحداها غير مكتملة، لكن لا يوجد أحزاب برلمانية، بل أحزاب خارج البرلمان".
مضيفاً بأنهم يبحثون عن طريق ثالث لتحالف ثالث، دون وجود أعضاء من تحالف الأمة: "سيكون هذا لقاء بحيث تتبادل فيه الأحزاب، التي تسمى أحياناً تحالف الديمقراطية أو التحالف الشعبي، وجهات النظر حول كيفية البحث عن طريق ثالث، وتحالف ثالث".
ويرى علي باباجان أن استبعاد حزب الشعوب الديمقراطي والأحزاب اليسارية من المشهد، ووجود تخوفات بين جميع الأطراف أصحاب التوجهات المختلفة هي سياسة غير واقعية: "هناك تحالف ثالث شكله حزب الشعوب الديمقراطي وأحزاب يسارية، يجب أن نأخذ هذا على محمل الجد، لن يكون من الواقعي استبعاد التحالف الذي شكلته هذه الأحزاب، أنا لا أقول هذا فقط من حيث عدد الأصوات، بل أؤكد أهميتها من حيث واقع البلد".
يمكن الملاحظة بأن باباجان مصمم على عدم ترك أحد خلف الركب، ولكن ما هي الفرص التي يمكن أن تجعل حزب الجيد يقيم حواراً وتفاهمات مع حزب الشعب الجمهوري؟ وهما بعيدان كل البعد عن بعضهما بعضا بعد أن عجز الحليف الأساسي حزب الشعب الجمهوري في تحالف الأمة عن تقريب وجهات النظر، للاستفادة من صوت الناخبين الأكراد في مناطق شرقي تركيا.
