البث المباشر
حدد مصرف سوريا المركزي التابع لحكومة النظام العمولات التي تتقاضاها المصارف عن عمليات التحويل المتعلقة بالحسابات المصرفية الخاصة ببيع العقارات والسيارات.
ونشر المصرف أمس الثلاثاء على صفحته الشخصية على الفيسبوك قراراً موجهاً للمصارف حدد من خلاله عمليات التحويل المالي، أنه على "المصارف أن تتقاضى على فتح الحسابات الخاصة ببيع العقارات والمركبات بأنواعها عمولة بحد أدنى (صفر) ليرة سورية لغاية ثلاثة آلاف ليرة كحد أقصى".
وأضاف القرار أن "نسبة العمولة على عمليات تحويل المبلغ الخاص بالبيع العقاري بين الحسابات المصرفية للمشتري والبائع بين حسابين في نفس المصرف بحد أدنى (صفر) ليرة سورية وحد أقصى لا يتجاوز الـ 2 بالألف".
وأكد القرار أنه "بالنسبة للعمولات الخاصة بعمليات تحويل مبلغ البيوع العقارية بين الحسابات المصرفية للمشتري والبائع من حساب مفتوح في المصرف إلى حساب مفتوح في مصرف آخر تكون بحد أدنى (صفر) ليرة سورية وحد أقصى لا يتجاوز الـ 5 بالألف".
وطلب المركزي من المصارف العاملة، وفق التعميم، التقيد بـ "اتباع الإجراءات المناسبة لتلبية طلبات فتح الحسابات الجديدة أو تفعيل الحسابات السابقة بالسرعة الممكنة، ضمن وقت ملائم، دون الإخلال بالتوجيهات المتعلقة بتبسيط الإجراءات وفق القوانين والأنظمة المتعلقة بهذا الأمر بما يضمن الحد من البطء في تنفيذ العمليات".
وأكد على "أهمية أن لا يتم وضع إجراءات خاصة بفتح الحساب لدى المصرف لغاية بيع العقارات أو المركبات، كفرض عمولة خاصة به بصورة تختلف عن الحد الأدنى الذي حددها المركزي".
وأشار القرار إلى أنه “بالنسبة لفتح حسابات أخرى لدى المصارف يجب أن تتم معاملة جميع الطلبات المتعلقة بفتح الحسابات بالطريقة ذاتها مهما كانت الغاية منها ودون الإخلال في الوقت، ويجب بذل جميع الجهود لتمكين الأشخاص من فتح حسابات مصرفية واستخدامها أصولاً".
اقرأ أيضاً: أسعار الذهب وصرف الليرة السورية والتركية مقابل الدولار
اقرأ أيضاً: 3.6 مليارات ليرة اقتراض القطاعين العام والخاص من مصارف سوريا يوميا
ودعا المركزي المصارف العاملة إلى "إعلام العميل بعدم إمكانية إغلاق الحساب إلا بعد مرور فترة معينة بحد أدنى ثلاثة أشهر من فتحه مع إمكانية أن تكون المدة أطول وفق الإجراءات المتخذة لدى المصرف".
وشهدت الليرة السوري خلال العام الجاري انخفاضا كبيرا في قيمتها ووصل سعر صرفها إلى 3175 ليرة مقابل الدولار الأميركي في تموز الماضي.
