البث المباشر
أصدرت عدة مصارف سورية "خاصة" قرارات تقضي بإضافة عمولات جديدة على الودائع من الفئات النقدية المنخفضة.
وقال موقع "صوت العاصمة" إن نسبة العمولة المضافة بلغت 1 بالألف على المبالغ المودعة من فئة 2000 ليرة، و2 بالألف على المبالغ المودعة من فئة ألف ليرة، و3 بالألف على المبالغ المودعة من فئة 500 ليرة سورية وما دون.
وأضاف أن قرارات المصارف الخاصة صدرت بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي بهدف إجبار المودعين من الشركات والتجار وأصحاب رؤوس الأموال على إيداع أكبر قدر ممكن من الفئات النقدية المرتفعة لحصرها وجمعها داخل خزينة المركزي.
وبحسب "المصدر" فإن "المركزي" يسعى، بالتعاون مع المصارف الخاصة من خلال هذه القرارات، إلى وضع الفئات النقدية المرتفعة في المصارف التابعة له، والصرافات الآلية، إضافة لإعادة تدويرها بالأسواق لسهولة التداول والنقل، لا سيما أن القرارات تستهدف الأشخاص الذين يودعون المبالغ المالية بشكل يومي أو أسبوعي في الدرجة الأولى.
وجاءت خطة المصارف الخاصة والمركزي في تحصيل الفئات النقدية المرتفعة من خلال الودائع نتيجة ارتفاع قيم العقارات والسيارات والتبادل التجاري بالأسواق والتخلص من إجبار "المركزي" على دفع أي إيصال بالفئات النقدية المنخفضة المتوفرة لديه، كون خزائنه خالية من الفئات النقدية المرتفعة، مثل 5 آلاف وألفين ليرة سورية، وفقاً للمصدر.
وأشار إلى أن جميع الخطط الاقتصادية للمصرف المركزي والمصارف الخاصة تأتي في خطة الالتفاف على خيار طباعة نقدية جديدة من الفئات المرتفعة نظراً لكلفتها في الوقت الراهن.
يأتي ذلك بعد أيام من إصدار شركة "الهرم" للحوالات المالية قراراً برفع أجور الحوالات المالية "الداخلية" في جميع فروعها بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50 بالمئة، وذلك تزامناً مع رفع رواتب موظفي الشركة بنسبة مشابهة لنسبة رفع أجور الحوالات.
