البث المباشر
ملخص:
- المستشار الألماني أولاف شولتس يدعو لتسريع معالجة طلبات اللجوء وتحسين إجراءات دبلن.
- شولتس يعلن عن جهود سياسية لتحسين إعادة طالبي اللجوء بالتعاون مع دول أوروبية أخرى.
- المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين يعبر عن عدم الرضا عن الممارسات الحالية في بعض الدول الأوروبية.
- دعوات لزيادة السرعة في معالجة طلبات اللجوء واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
طالب المستشار الاتحادي الألماني أولاف شولتس بتسريع معالجة طلبات اللجوء، متعهداً بأن تبذل حكومته جهوداً سياسية من أجل تحسين عملية إعادة طالبي اللجوء في إطار اتفاقية دبلن، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
وخلال زيارته للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) في مدينة نورنبيرغ بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، قال شولتس يوم الإثنين: "يجب أن نصل إلى ممارسة جديدة من أجل تحسين إعادة طالبي اللجوء ضمن إطار دبلن". مشيراً إلى أنه في "حوار مستمر مع نظرائه في عدة دول أوروبية بهذا الخصوص".
وسبق لموظفي المكتب الاتحادي أن أعربوا للمستشار عن عدم رضاهم عن الممارسة المعمول بها في الوقت الراهن، وبعض الدول، بما في ذلك إيطاليا، لا تقبل حالياً أي لاجئ أو تستقبل عدداً قليلاً فقط من اللاجئين، على الرغم من أنها ملزمة بذلك بموجب اتفاقية دبلن.
ووفقاً لاتفاقية دبلن، فإن دولة واحدة فقط من بلدان الاتحاد الأوروبي هي المسؤولة عن فحص ومعالجة إجراءات اللجوء، (بمعنى عدم جواز أن تكون أكثر من دولة مسؤولة عن فحص ومعالجة نفس الطلب).
تسريع معالجة طلبات اللجوء
ودعا شولتس إلى مزيد من السرعة في معالجة طلبات اللجوء، معتبراً أنه أمر بالغ الأهمية أيضاً من أجل القبول بين السكان.
وفيما يتعلق بالرقمنة، قال المستشار "يجب أن نضمن أن نكون على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، ومن المهم ضمان أن تظل سرعة الرقمنة عالية وأن يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً أيضاً".
وأضاف أنه "من المهم أن تُقدم طلبات اللجوء على مستوى الولايات الاتحادية في مراكز الاستقبال الأولية قبل توزيعها على البلديات، وقد يؤدي ذلك إلى تسريع العملية بشكل كبير".
وفيما يتعلق بإجراءات المحاكم الإدارية، في ولاية راينلاند يجري الانتهاء من الدرجة الأولى من هذه الإجراءات في أقل من ستة أشهر، ومع ذلك، فإن متوسط الإجراءات على المستوى الاتحادي هو 20 شهراً.
وقال المستشار "يجب أن يكون الهدف هو أن يكون لدى ألمانيا بأكملها سرعة في إجراءات المحاكم كما هو الحال الآن في ولاية راينلاند".
ويبلغ عدد موظفي المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في الوقت الحالي 8 آلاف موظف مخصصين لمعالجة 230 ألف طلب. وكانت برلين قد وافقت في الميزانية السابقة على إدخال زيادة مؤقتة على هذا العدد بمقدار 1000 موظف.
نحو ثلث طالبي اللجوء في ألمانيا من السوريين
وبحسب بيانات نشرها المكتب الاتحادي للهجرة، فقد تقدم 16 ألفاً و773 شخصاً بطلب لجوء خلال شهر حزيران الفائت، ليصل عدد طلبات اللجوء الأولية منذ مطلع العام الجاري 2024 حتى نهاية حزيران إلى 121 ألفاً و416 طلباً،
وأشار المكتب الاتحادي إلى أنه بتّ بقرار 157 ألفاً و76 طلب لجوء منذ بداية هذا العام، وبلغت نسبة طالبي اللجوء الذين حصلوا على وضع الحماية 47 في المئة، في حين رفضت طلبات 43 ألفاً و222 شخصاً، كما أُنهيت إجراءات 39 ألفاً و960 طلباً لأسباب أخرى، (مثل إجراءات دبلن أو وقف الإجراءات بسبب سحب طلب اللجوء).
وأظهرت الأرقام أن معظم طلبات اللجوء (أكثر من 60 في المئة) جاءت من ثلاثة بلدان رئيسية هي سوريا وأفغانستان وتركيا، وبلغت نسبة طالبي اللجوء السوريين قرابة الثلث، حيث تقدم 37 ألفاً و663 سورياً بطلب لجوء لأول مرة في ألمانيا منذ مطلع هذا العام.
