البث المباشر
أعلن البنك المركزي التركي عن قراره بشأن المحافظة على سعر الفائدة عند حد 14% في اجتماع الذي أجري اليوم الخميس.
وجاء في البيان الذي صدر عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، أنه "يتوقع المجلس أن تبدأ عملية خفض التضخم بإزالة التأثيرات الأساسية للتضخم، إلى جانب الخطوات المتخذة لتحقيق استقرار الأسعار المستدام والاستقرار المالي".
وأشار البيان إلى أن اللجنة تقوم بمراقبة الآثار التراكمية للقرارات المتخذة عن كثب، إذ يتم تنفيذ عملية مراجعة شاملة للأطر السياسية التي تعطي الأولوية لليرة التركية في جميع أدوات السياسة العامة للبنك المركزي التركي، من أجل خلق أساس مستدام يساعد على استقرار العملة المحلية.
وأضاف البيان بأن البنك المركزي يهدف استقرار الأسعار في مواجهة التضخم، "تماشياً مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار"، مشدداً على أنه "سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تحدث مؤشرات قوية تشير إلى حدوث انخفاض دائم في التضخم والوصول إلى هدف 5% على المدى المتوسط".
وتابع البيان: "إن الاستقرار الذي يتعين تحقيقه في المستوى العام للأسعار سيؤثر إيجاباً على استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي من خلال انخفاض أقساط مخاطر الدولة، واستمرار استبدال العملة العكسي والاتجاه التصاعدي في احتياطيات النقد الأجنبي، والانخفاض الدائم في تكاليف التمويل. ولذا، سيتم إنشاء أرضية مناسبة لمواصلة الاستثمار والإنتاج ونمو التوظيف بطريقة صحيحة ومستدامة".
وأعلن البنك المركزي التركي بتاريخ 14 كانون الثاني من العام الحالي عن انخفاض احتياط النقد الأجنبي بمقدار 287 مليون دولار ليبلغ 70 ملياراً و 702 مليون دولار، بينما كان إجمالي الاحتياطيات الأجنبية عند مستوى 70 ملياراً و 989 مليون دولار بتاريخ 7 كانون الثاني.
وزاد احتياطي الذهب بمقدار 391 مليون دولار من 38 ملياراً و 456 مليون دولار إلى 38 ملياراً و 847 مليون دولار ضمن الفترة ذاتها.
