icon
التغطية الحية

"المركزي" التركي يبقي سعر الفائدة عند 14% والليرة تتراجع

2022.07.21 | 16:59 دمشق

المركزي التركي
إسطنبول - وكالات
+A
حجم الخط
-A

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة عند 14% من دون تغيير، وذلك للشهر السابع على التوالي كما كان متوقعاً، على الرغم من ارتفاع التضخم وتراجع الليرة التركية أمام الدولار.

وأعلن البنك المركزي التركي في بيان نقلته وكالة "الأناضول"، اليوم الخميس، تثبيت سعر الفائدة عند 14% على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع، وذلك خلال اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية للمركزي برئاسة محافظ البنك شهاب قاوجي أوغلو، في العاصمة أنقرة.

وذكر البيان أنّ  "المخاطر الجيوسياسية التي يتصاعد تأثيرها، سارت في اتجاه سلبي خلال النصف الأول من العام الجاري، وتسبّبت هذه المخاطر في إضعاف النشاط الاقتصادي العالمي".

وأشار البنك المركزي التركي في بيانه إلى استمرار تحديث توقعات النمو العالمي للفترة المقبلة في الاتجاه التنازلي، وازدياد احتمالية حدوث الركود".

وسبق أن خفّض "المركزي التركي"، نهاية العام الفائت، سعر الفائدة من 15 إلى 14 بالمئة على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع، واستمر في تثبيته عند هذا الحد حتى اليوم، رغم استمرار موجة التضخم.

الليرة التركية وسعر الفائدة

وتراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار والعملات الرئيسية في تداولات اليوم الخميس (21-07-2022)، إلى 17.70 ليرة مقابل الدولار الواحد، بعد أن أقفل أمس عند 17.6.

00

وكان سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار قد تجاوز الـ16، أواخر حزيران الفائت، بعد أن تحركت تركيا لتعزيز العملة من خلال تقييد الإقراض بالليرة للشركات الغنية بالعملة الصعبة.

والإجراء الأخير كان الأحدث في سلسلة من التحركات الهادفة لتعزيز الليرة بعد أن تراجعت قيمتها أكثر من 44% العام المنصرم، عقب سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة التي سعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وعانت الليرة التركية نزيفاً في سعر صرفها أمام الدولار، خلال الأشهر الماضية، إذ خسرت مجدّداً ما يصل إلى 22%  من قيمتها، منذ مطلع العام الجاري 2022.

كم بلغ معدل التضخم في تركيا؟

وأظهرت بيانات اقتصادية تركيّة، مؤخّراً، أن التضخم السنوي قفز إلى أكثر من 78% خلال شهر حزيران الفائت، مدفوعاً بالغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع أسعار السلع وتراجع الليرة.

ومنذ الخريف الماضي، يتصاعد التضخم في تركيا بالتزامن مع التراجع الحاد الذي شهدته الليرة آنذاك إثر إطلاق البنك المركزي التركي لدورة تيسير للسياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة 500 نقطة أساس تنفيذاً لأوامر من الحكومة.