البث المباشر
توفي مصاب بفيروس كورونا في مشفى الكندي الخاص بحمص، بعد أن أجبر مدير المشفى الطاقم الطبي على إزالة جهاز الأكسجين الخاص به ونقله إلى طابق آخر، "بهدف تفريغ الطابق من مرضى كورونا".
وحسب ابن المتوفى "بدر عرنوس"، فإن وضع والده الصحي كان جيداً إلى حد ما مع جهاز التهوية التنفسية، وذلك بعد مرور 17 يوماً على وجوده في المشفى، مشيراً إلى أن الجهاز لم يكن يُنزع عنه إلا في أوقات الطعام.
وقال في لقاء عبر إذاعة المدينة إف إم، إن تحاليل والده، الذي كان موضوعاً في قسم العناية المركزة في الطابق الثالث من المشفى، كانت جيدة قبل يوم من وفاته، إذ وصلت أكسجته إلى 85 و90، مضيفاً: "مع ذلك لم يكن من الممكن ترك جهاز الأكسجين لأن في ذلك خطراً على حياته".
وأردف: "في يوم وفاة والدي جاء مدير المشفى صباحاً ووجه لنقله إلى طابق آخر، لكنني رفضت، وأيّدتني الممرضة التي قالت إنه من غير الممكن نزع جهاز الأكسجين عنه، إلا أنه (المدير) أصر على النقل".
وتابع: "أحضر الطاقم الطبي نقالة عادية، من دون أي أكسجين أو جهاز إنعاش، حيث قام مستخدم المشفى والممرضة بنقله بعد أن نزعوا عنه جميع الأجهزة".
وأضاف أن والده بدأ بالاختناق فور بدء عملية النقل، ليصل إلى الطابق المراد النقل إليه "شبه متوفى"، مبيناً أن الغرفة المقصودة لم تكن تحتوي على جهاز أكسجة، وإلى حين إحضاره، "كان والدي قد فارق الحياة بعد عدة محاولات تنبيب وإسعاف".
وكشف "عرنوس" أنه لم يُقدم شكوى رسمية لوزارة الصحة أو إحدى مديرياتها، واكتفى بنشر منشور عبر صفحته في فيسبوك، مشيراً إلى أن ذلك كان سبباً في تلقيه عدداً من التهديدات من قبل أشخاص يعتَقد أنهم أقرباء مدير المشفى.
اقرأ أيضاً: إصابات بكورونا ضمن الكوادر التعليمية في حمص
واستضاف البرنامج المذكور، عقب مداخلة "عرنوس"، مدير صحة حمص الدكتور مسلم أتاسي الذي اعتبر أن نقل أي مريض "متروك للطبيب فهو الذي يقرر إذا كان سينقل أم لا حسب حالته".
وقال "أتاسي" إن المريض كان "بالأصل متعبا ويستحيل تخريجه، وهو مريض عناية مشددة"، مشيرا إلى أن التحقيق في موضوع النقل "يأخذ مجراه، وقد يصل الأمر لإقالة مدير المشفى".
وأوضح أنه “كان يجب تقديم شكوى من قبل ذوي المتوفى حيث يتم تشكيل لجنة طبية بحضور نقابة الأطباء أو ممثل عنهم ليتم استجواب أصحاب العلاقة سواء الطبيب المشرف أو مدير المشفى أو المشرف على النقل ليتم تحديد المذنب".
وختم مدير الصحة في حمص بالقول إن: "مدير المشفى لم يرد على الاتصالات، وستصدر نتائج تحقيق اللجنة التي تم إرسالها للاستجواب خلال 24 ساعة".
