البث المباشر
كشفت "المخابرات الوطنية الأميركية" أن الصين أجرت تجارب بشرية على جنود جيشها بهدف تحسينهم بقدرات معززة بيولوجياً.
وقال مدير المخابرات الوطنية، جون راتكليف، في مقال نُشر في صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن "المعلومات الاستخباراية الأميركية تُظهر أن الصين أجرت اختبارات بشرية على أفراد جيشها، على أمل تحسين الجنود بقدرات معززة بيولوجياً".
وأوضح راتكليف أن الصين "تسرق تكنولوجيا الدفاع الحساسة الأميركية، لتغذي خطة الرئيس شي جين بينغ العدوانية، التي تهدف لجعل الصين القوى العسكرية الأولى في العالم، مؤكداً أن الصين تسرق الملكيات الفكرية من الشركات الأميركية، وتعيد إنتاج نفس التكنولوجيا لتحل محل الشركات الأميركية في السوق العالمية.
وأضاف أن الصين تعمل على تطوير قدرات عالمية في مجال التقنيات الناشئة، وتستخدم أجهزتها الاستخبارية في وصولها إلى شركات التكنولوجيا مثل شركة "هواوي"، لتمكين "الأنشطة الخبيثة"، مشيراً إلى أن "جهود الصين للسيطرة على اتصالات الجيل الخامس لن تؤدي إلا إلى زيادة فرص بكين في جمع المعلومات الاستخبارية، وتعطيل الاتصالات وتهديد خصوصية المستخدم في جميع أنحاء العالم".
وأكّد راتكليف أنه بصفته مديراً لـ "الاستخبارات الوطنية" ومشرفاً على وكالات الاستخبارات الأميركية فإنه "مكلف بالوصول إلى معلومات استخبارية أكثر من أي أحد آخر في الولايات المتحدة، ويصدر مكتبي الموجز اليومي للرئيس، الذي يشرح بالتفصيل التهديدات التي تواجه البلاد".
وشدد على أنه "إذا كان بإمكاني توصيل شيء واحد للشعب الأميركي، فهو أن جمهورية الصين الشعبية تشكّل أكبر تهديد لأميركا اليوم، وأكبر تهديد للديمقراطية والحرية في جميع أنحاء العالم منذ الحرب العالمية الثانية".
وذكر المسؤول الأميركي إنه خصص 85 مليار دولار من ميزانية المخابرات السنوية لمواجهة التهديد الصيني، مضيفاً أن بكين تستعد لمواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة، ما يستوجب معالجة ذلك، بحسب تعبيره.
وتراجعت العلاقات بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي شهد حرباً تجارية عبر ضفتي الأطلسي، قبل التوصل إلى هدنة في يناير الماضي، إلا أن التوترات ما زالت موجودة في عدة ميادين، وتفرض كل من الدولتين قيوداً تحد من السفر على مواطني البلد الآخر.
كما ألغت الولايات المتحدة تأشيرات لأكثر من ألف طالب وباحث صيني، بموجب تدابير فرضت في حزيران الماضي، واتهمت عدد منهم بالتجسس وسرقة الملكية الفكرية.
وكانت إدارة ترامب أصدرت، في تشرين الثاني الماضي، أمراً تنفيذياً يحظر الاستثمارات الأميركية في شركات صينية تقول واشنطن إنها مملوكة للجيش الصيني أو خاضعة له، وذلك في تصعيد للضغوط على بكين عقب الانتخابات الرئاسية الأميركية.
اقرأ أيضاً: بقيادة الصين.. تشكيل أكبر كتلة تجارية في العالم
