البث المباشر
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا ضد طلب الدولة طرد أكثر من ألف فلسطيني من منطقة ريفية بالضفة الغربية المحتلة لصالح إجراء جيش الاحتلال الإسرائيلي تدريبات عسكرية منتظمة فيها.
فبعد نحو 20 عاما من المناورات القانونية غير الحاسمة، أصدرت المحكمة العليا قرارها في وقت متأخر أمس الأربعاء لتمهد الطريق أمام هدم ثماني قرى صغيرة في منطقة صخرية قاحلة بالقرب من الخليل، يعرفها الفلسطينيون باسم مسافر يطا والإسرائيليون باسم جنوب تلال الخليل.
وقالت المحكمة في حكمها إنها وجدت أن السكان الفلسطينيين، الذين احتفظوا بنمط حياة تطور في المنطقة لأجيال كثيرة ويكسبون عيشهم من الزراعة والرعي، لم يكونوا مقيمين بشكل دائم في المنطقة عندما بدأ الجيش الإسرائيلي إعلانها منطقة تدريب على إطلاق النار في الثمانينات.
ويقول سكان مسافر يطا وجماعات حقوقية إسرائيلية إن العديد من العائلات الفلسطينية كانت تقيم بشكل دائم في مساحة 7400 فدان منذ ما قبل احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967، وإن طردها سيشكل انتهاكا للقانون الدولي.
وقال نضال أبو يونس، رئيس مجلس محلي مسافر يطا، لوكالة رويترز عبر الهاتف "المحكمة العليا رفضت الالتماس المقدم من أهالي المسافر، هذا الأمر يثبت أن هذه المحكمة جزء من الاحتلال، القاضي الذي حكم في القضية لم يحضر سوى جلستين من المحكمة وهو مستوطن".
وأضاف "هذه القضية أمام القضاء منذ ما يزيد عن عشرين عاما. سنعقد جلسة مع المحامين للبحث عن أي ثغرة قانونية في القرار".
وتابع "لن نترك منازلنا وسنبقى فيها".
وقالت المحكمة إن الباب لا يزال مفتوحا أمام القرويين للاتفاق مع الجيش على استخدام أجزاء من الأرض للأغراض الزراعية وحثت الجانبين على السعي للتوصل إلى تسوية.
وقالت جمعية حقوق المواطن في الأراضي المحتلة، التي قدمت مع سكان مسافر يطا التماسا ضد الطرد، إن الحكم سيكون له "عواقب غير مسبوقة".
وأضافت الجمعية في بيان أن "المحكمة العليا سمحت رسميا بترك عائلات بكاملها، بأطفالها وكبار السن فيها، دون سقف فوق رؤوسهم".
وسبق أن هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قرية العراقيب الفلسطينية، الواقعة في منطقة النقب جنوب البلاد للمرة الـ197 على التوالي.
