البث المباشر
أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكماً يقضي بدفع اليونان مبلغ 330 ألف يورو كتعويضات لـ 16 لاجئ (13 أفغانياً وسوريان وفلسطيني)، اتهموا خفر السواحل اليوناني بإغراق مركب كانوا على متنه، ما أدى إلى وفاة 11 شخصاً.
وذكرت مجلة (Migazin) المتخصصة بموضوعات الاندماج والهجرة في ألمانيا، أن "المحكمة الأوروبية قضت اليوم الخميس بإدانة اليونان بانتهاك المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (الحق في الحياة)".
وقالت المحكمة: "عندما غرق قارب للاجئين في عام 2014، مات فيه 11 شخصاً، لم تفعل السلطات اليونانية كل ما في وسعها لإنقاذ ركابها، كما تعرض الناجون للإذلال، لذلك يتعين على اليونان أن تدفع للمدعين الستة عشر ما مجموعه 330 ألف يورو كتعويض".
وأوضحت المحكمة أنه "بسبب وجود أوجه قصور خطيرة في التحقيق، لم تتمكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من توضيح الظروف الدقيقة لغرق السفينة، ومع ذلك، تتفق المحكمة مع شكوى المدعين من أن عملية خفر السواحل بكاملها لم تنفذ بطريقة تضمن حماية حقهم في الحياة وحق أقاربهم".
وفي 20 كانون الأول عام 2014، غرق قارب صيد يحمل 27 لاجئاً في بحر إيجة، وكان المدعون، وهم 13 أفغانيا وسوريان وفلسطيني، على متن السفينة، وألقوا باللوم على خفر السواحل اليوناني في الحادث المميت.
وقال المدعون إن "سفينة حرس السواحل اليوناني كانت تسير بسرعة عالية جداً لدفع اللاجئين إلى الخلف باتجاه المياه التركية، ما أدى إلى انقلاب قارب الصيد". في حين تقول السلطات اليونانية إن "القارب انقلب بسبب الذعر الذي حصل على متنه".
