البث المباشر
قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعدم قانونية إعادة بولندا ثلاثة لاجئين سوريين إلى بيلاروسيا، وحُكم على بولندا بدفع تعويض 10 آلاف يورو لكل منهم.
وأكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) في ستراسبورغ أن بولندا تصرفت بشكل غير قانوني عندما أعادت ثلاثة لاجئين سوريين إلى بيلاروسيا في عام 2017. وطالبتها بتعويض المدعين بمبلغ قدره عشرة آلاف يورو لكل واحد منهم.
وبحسب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن السوريين الثلاثة، الموجودين حالياً في بيلاروسيا، أعيدوا عام 2017 بعد محاولة العبور إلى بولندا.
ووفقاً لموقع "info migrants"، فإن بولندا حرمت السوريين الثلاثة مرارا من إمكانية تقديم طلبات الحماية الدولية، وأن وضعهم لم يُراجع بشكل فردي وإنما كانوا ضحايا لسياسة عامة تتبعها السلطات البولندية تهدف إلى تقليص عدد طلبات اللجوء المسجلة في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (إي بي دي) أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيدت شكواهم يوم الخميس 9 تموز، بينما ادعت السلطات البولندية أن السوريين الثلاثة لم يطلبوا الحماية وبدلاً من ذلك أعلنوا أنهم يريدون دخول الاتحاد الأوروبي "لأسباب عائلية".
بدورهم، أكد السوريون الثلاثة أنهم لم يشعروا بالحماية في بيلاروسيا التي كانت تهددهم بالإعادة إلى سوريا.
وأشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن بولندا لديها بالفعل "ممارسة منهجية" لتحريف طلبات اللجوء.
كما أضافت المحكمة في حكمها، أن قرارها يأتي في وقت يتزايد فيه التوتر بين دول الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا، في أعقاب حادثة اختطاف الدولة لطائرة مؤخرًا، حيث أُجبرت طائرة تابعة لشركة "Ryanair" على الهبوط في العاصمة البيلاروسية مينسك بعد ادعاء السلطات البيلاروسية وجود قنبلة على متنها، وأن الطائرة كانت متجهة في الأصل إلى ليتوانيا.
لكن السلطات اعتقلت مواطنين كانا على متن الطائرة، أحدهم بيلاروسي والآخر روسي ما زالت السلطات تحتجزهم حتى الآن.
