البث المباشر
دانت "نقابة المحامين الأحرار" في حلب "بأشد العبارات"، اعتداء عناصر من "الجيش الوطني السوري"، على المحامي أحمد محمد، العامل في محكمة الراعي شمالي حلب.
وأوضحت النقابة في بيان لها، أن المحامي أحمد محمد تعرض في أثناء توجهه لعمله في محكمة الراعي، "لاعتداء همجي إجرامي من مجموعة مسلحة اعترضت طريقه ثم قامت بضربه بأخمص البنادق على وجهه، وسائر أنحاء جسده".
وأضاف البيان أن "هذه العصابة أطلقت النار على عجلات سيارته وطلبوا منه عدم الترافع أمام محكمة الراعي"، مشيرة إلى أن "ما يدعو للأسف الشديد أن هذه المجموعة تدعي زوراً وبهتاناً انتماءها للجيش الحر، وإن مؤسسة الجيش الحر هي منها براء".
وطالبت النقابة في بيانها قيادة "الجيش الوطني" والمؤسسات الأمنية بـ "تحمل مسؤولياتها في ملاحقة هذه المجموعات المارقة والتي تسيء إلى سمعة الجيش الحر وتضحياته في سبيل الحرية والكرامة".
وأشارت إلى أن "عمل المحامي ليس إصدار القرارات القضائية، وإنما هذا من صلب عمل القضاء"، مشددة على أن "مهمة المحامي تقتصر على ضمان محاكمة عادلة لموكله.
وأكدت النقابة على "احترام القانون والابتعاد عن المزاجيات، تماشياً مع تضحيات شعبنا الثائر".
يشار إلى أن مناطق سيطرة المعارضة في شمال غربي سوريا شهدت عدة عمليات ومحاولات اغتيال واعتداء طالت محامين وقضاة، آخرها محاولة اغتيال وزير العدل السابق في "حكومة الإنقاذ"، إبراهيم شاشو، في 4 من كانون الثاني الماضي، وقبلها اغتيال القاضي عز الدين رضوان في نيسان من العام 2020.
كما اغتال مجهولون نقيب المحامين في مدينة الباب، سعيد أنور الراغب، في آذار من العام 2020، بتفجير عبوة ناسفة زرعت في سيارته، وبالطريقة نفسها اغتيل القاضي في المحكمة العسكرية بمدينة اعزاز، ملحم الملحم، في تشرين الأول من العام 2020.
