البث المباشر
أكد "رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية" رشيد الفيصل أن أزمة الدواء في سوريا مازالت مستمرة ونسبة الانقطاع لبعض الأنواع تزداد يوماً بعد يوم من دون أن يحددها.
وأضاف الفيصل لصحيفة الوطن الموالية أن معاناة المعامل واضحة كما أن معاناة المواطن لا تقل عن معاناة المعامل، مشيراً إلى أن المجلس سيبقى يطالب بتعديل أسعار الأدوية بما يتوافق مع سعر الصرف الرسمي الحالي حتى يصل إلى حالة من التوازن والاستقرار.
وكشف الفيصل أن المصارف أخذت حالياً تمول استيراد المواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية على السعر الرسمي وهو 2512 ليرة للدولار إلا أن هذا التمويل مازال بطيئاً ويحتاج إلى تسريع أكثر.
وأشار إلى أن المشكلة حالياً في تعديل أسعار الأدوية بما تتناسب مع سعر الصرف الحالي باعتبار أنها تباع حالياً على سعر 1256 ليرة للدولار.
أوضح الفيصل أن مواد صناعة الأدوية قسمت إلى قسمين مواد أولية تمول عبر المصارف حصراً على السعر الرسمي، في حين أن مستلزمات الأدوية يجري تمويلها من شركات الصرافة على سعر 3460 ليرة للدولار في حين تسعر حالياً على سعر 1256 ليرة للدولار.
واعتبر الفيصل أن قرار تمويل مستلزمات الأدوية عبر شركات الصرافة سيشكل عبئاً على الصناعات الدوائية وبالتالي سوف ينعكس سلباً عليها باعتبار أن سعر الصرف في هذه الشركات مرتفع ويختلف كثيراً عن سعر الصرف الرسمي.
وبين أن المستلزمات الطبية هي التي تشمل الزجاجيات بأنواعها وأنابيب المراهم والألمنيوم ولوازم التغليف وغيرها من هذه المستلزمات، مضيفاً أن هناك معاناة أخرى للمعامل وهي ارتفاع أسعار حوامل الطاقة.
ودق الفيصل ناقوس الخطر من غياب الكثير من الزمر الدوائية بسبب ارتفاع تكاليف إنتاج الدواء، وانخفاض أسعار مبيعها بسبب اختلاف سعر الصرف بين الواقع والسعر الذي حدده "المصرف المركزي"، مشيراً إلى أنه في حال استمرار تطبيق التسعيرة الحالية سنفقد جميع المضادات الحيوية من الأسواق لأن مصانع الدواء لن تستمر في الإنتاج.
وقبل أيام، أفاد رئيس "جمعية حماية المستهلك" التابع للنظام عبد العزيز معقالي بأن هناك فوضى في تسعير الأدوية لدى الصيادلة، وأن بعضهم يشطبون سعر الدواء الموجود على العلب ويضعون سعراً من تلقاء أنفسهم، مضيفاً أن المعاينات الطبية كذلك تشهد فوضى في التسعيرة، والعديد من الأطباء لا يتقيدون بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الصحة في حكومة النظام.
